بكلفة تراوح بين 3000 و4400 درهم
«الداخلية» تطرح 3 أنظمة لكشف الدخان في المنازل
طرحت وزارة الداخلية بالتعاون مع الشركات المرخصة لكواشف الدخان للمنازل، ثلاثة أنظمة للكشف عن الدخان في المنازل، والوقاية من الحرائق، تراوح أسعارها بين 3000 و4400 درهم، حسب نوع النظام الذي سيتم تركيبه للمنزل.
وبين إعلان للوزارة قائمة بأسعار أجهزة كاشف الدخان وفق مذكرات التفاهم مع الشركات المرخصة لكواشف الدخان للمنازل والقيادة العامة للدفاع المدني، بالنسبة لفيلا مكونة من أربع غرف معيشة ومجلس وغرفة طعام ومطبخ. وتتضمن الأجهزة تركيب نظام إنذار حريق لاسلكي مترابط، مدعوماً ببطاريات مختومة لمدة 10 سنوات كهروضوئية وضمان لمدة 10 سنوات.
ويتكون النظام المطبق من سبعة كاشفات دخان وكاشف الحرارة واحد، ويبلغ سعر النظام الأول لأفراد المجتمع 3200 درهم، ولموظفي وزارة الداخلية 3000 درهم، والسعر لكل وحدة إضافية (كاشف الدخان) أو (كاشف الحرارة) لأفراد المجتمع 400 درهم، ولموظفي الوزارة 375 درهماً. ويتميز النظام بتشغيل ذاتي، وعدم الحاجة لاستخدام «الواي فاي»، إضافة إلى القدرة على التحكم فيه عن بعد.
ويبلغ سعر النظام الثاني لأفراد المجتمع 4400 درهم، ولموظفي الوزارة 3600 درهم، ويبلغ السعر لكل وحدة إضافية (كاشف الدخان) أو (كاشف الحرارة) لأفراد المجتمع 550 درهماً، ولموظفي الوزارة 450 درهماً، ويتميز النظام بأنه متصل بشبكة «الواي فاي»، ويمكن توصيله بالهواتف، وهو يتكون من ثمانية كاشفات للدخان وكاشفات «co».
ويبلغ سعر النظام الثالث لأفراد المجتمع 3200 درهم، ولموظفي وزارة الداخلية 3000 درهم، والسعر لكل وحدة إضافية (كاشف الدخان) أو (كاشف الحرارة) لأفراد المجتمع 400 درهم، ولموظفي الوزارة 375 درهماً، ويتميز هذا النظام بالقدرة على التشغيل الذاتي، ويمكن توصيل النظام على «سي دي».
في سياق متصل، أنجزت الوزارة تحديثاً لقائمة خدماتها الذكية المقدمة لتتيح إمكان تقديم طلبات تركيب نظام إنذار الحرائق في المنازل والفلل السكنية، لربطها مع منظومة الدفاع المدني للإبلاغ الذاتي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتسمح طريقة التسجيل المبسطة باختيار الخدمة من موقع وزارة الداخلية (moi.gov.ae) ومن ثم إرسال طلب إلى الجهات الموردة، التي تتواصل مع مقدم الطلب، لتتم العملية بسلسلة من الخطوات المبسطة عبر منظومة الوزارة لخدماتها الذكية.
وكانت الوزارة شرعت بالإسراع في ربط المنازل والفلل السكنية بغرف العمليات بعد اعتماد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الثلاثاء الماضي، الحل التقني الذي قدمته اللجنة العليا بالتشاور مع عدد من المختصين التقنيين بالبدء الفوري بربط البيوت والمساكن والفلل السكنية بمنظومة غرف عمليات الدفاع المدني، عبر منظومة استشعار دخاني سريعة التركيب، تعمل بشكل ذاتي دون الحاجة إلى تمديدات، مع توفير صفارة إنذار داخلية للإخلاء الفوري كمرحلة استجابة أولى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news