محاكم أبوظبي تنجز 2713 قضية بنظام «اليوم الواحد» في 9 أشهر

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي أن إجمالي عدد القضايا التي تم إنجازها ضمن مبادرة «قضايا اليوم الواحد» بلغ 2713 قضية منذ تطبيق المبادرة في أبريل من العام الماضي، موضحة أن تطبيق المبادرة شمل تسعة أنواع من القضايا الجزائية، إضافة إلى 41 أمراً جزائياً.

«قضايا اليوم الواحد» تلبّي حاجة المتعاملين اليومية في ظل عصرأصبح فيه الوقت عاملاً ثميناً.

وأفادت الدائرة، خلال إحاطة إعلامية نظّمتها أمس لإعلان تفاصيل مبادرة «قضاء اليوم الواحد»، بأن النيابة العامة تمكنت، خلال العام الماضي، من تحقيق نسبة إنجاز عالية في التصرف بالقضايا المعروضة، بلغت 99.9%، لافتة إلى أن إجمالي القضايا المعروضة على نيابات الإمارة العام الماضي بلغ 99 ألفاً و86 قضية، تم التصرف في 90 ألفاً و999 قضية منها، فيما بلغ عدد القضايا التي أحالتها النيابة إلى القضاء خلال العام ذاته 68 ألفاً و791 قضية.

وقال مدير إدارة التفتيش في دائرة القضاء، المستشار علي الشاعر الظاهري، إن مرحلة التحضير للدعوى تمثل الأساس الأول في تفعيل مبادرة «قضاء اليوم الواحد»، في الشقين المدني والشرعي، موضحاً أن هذه المرحلة تساعد بنسبة 90% على أن يحصل أطراف القضية على حكم في اليوم نفسه. وأضاف: «نحن لا نستطيع أن نقول إن المحاكم تحولت إلى محاكم يوم واحد، ولكن تم تسيير بعض أنواع القضايا لأن تنظر وتنجز في اليوم نفسه».

ونوّه الشاعر إلى أن القضايا الجزائية التي شملتها المبادرة تضمنت القضايا المرورية، والجنسية والإقامة، ومخالفات البلدية، وجرائم حيازة وشرب الكحوليات، والتشبه بالنساء، والتعدي المنزلي، والشيكات من دون رصيد، والتسول، وعدم دفع الأجرة، لافتاً إلى أنه سيتم إضافة بعض القضايا في حال جاهزيتها، مثل قضايا المشاجرات والاعتداءات البسيطة التي لا يتطلب للمحكمة فيها إجراء تحقيق إضافي، أو استكمال بحث أدلة الثبوت غير الأدلة التي قدمتها النيابة.

وأكد أن المبادرة شملت كذلك 41 أمراً وعريضة، منها الإذن بتسليم الأموال والرهن، وبيع مال القاصر، وتسلم جواز السفر، وإخلاء العامل من مسكن العمل، ووقف صرف الشيك، والحجز على السيارة، ومنع السفر، والحجز على مبلغ الضمان، وتسليم المحضون، وتسليم الأوراق الثبوتية.

فيما استعرض مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الدائرة، عبدالله سيف زهران، المراحل الزمنية التي شهدتها المبادرة، وأهم النتائج التي تحققت، إذ قال: «باشرت الدائرة في تنفيذ المشروع خلال أبريل من عام 2017، بمشاركة فرق العمل، حيث تم إعداد الدراسات والمقارنات المعيارية، وتم الاطلاع على تجارب العالم في مثل هذا النوع من المبادرات، حيث بيّنت الدراسة أن هناك تفاوتاً وتنوعاً في مسميات هذا المشروع، وآليات عمله، وعليه قامت الدائرة بمواءمة مشروعها، ووضع الإجراءات التي كفلت تلافي الكثير من التحديات التي واجهتها المشروعات الأخرى».

وأضاف: «هذا المشروع يلبي في المقام الأول حاجة المتعاملين اليومية، في ظل عصر أصبح فيه الوقت جزءاً مهماً وعاملاً ثميناً، الأمر الذي استوجب إطلاق مثل هذا النوع من المحاكم، حتى تقدم للمتعامل الأحكام ذات الجودة في الوقت القصير».