«تنفيذي الشارقة» يطلع على قانون «صندوق الضمان الاجتماعي»
اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، على مشروع قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومعاشات ومكافآت التقاعد في الإمارة.
واستعرض رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، عبدالله سالم الطريفي، والوفد المرافق له، بنود ومواد مشروع القانون، مشيراً إلى أن مشروع قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، بما تضمنه من تفاصيل بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية، وبما يهدف إليه، يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي، وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله الحكومية، وتوفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين من الحكومة، يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية، إلى جانب أنه يمثل نظاماً متكاملاً لحماية الأفراد من المخاطر المختلفة المحتملة، التي يمكن أن تقف حاجزاً أمامهم من العمل، ويسهم في تطوير الأداء وترقية الأعمال.
وقال إن مشروع القانون يأتي في إطار تشريعي شامل، يجسد الضمان الاجتماعي، ويكفل للعاملين من المؤمن عليهم ولأفراد أسرهم ضماناً حقيقياً، واستثماراً لما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، وإسهاماتهم في النهضة الحضارية التي تعيشها الإمارة، ما يكمل جانباً مهماً من الجوانب التي تعمل عليها الإمارة لدعم العاملين، وضمان استقرارهم المهني والأسري.
وقدم أعضاء المجلس عدداً من التوصيات بما يخدم أهداف الصندوق ويحقق المصلحة العامة، ووجه المجلس بعد الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، استكمالاً لدورته التشريعية.