«زاجل»: «توحيد التعرفة» يكبّدنا خسائر يومية.. ويخلّ بمبدأ المنافسة العادلة

قالت المديرة التنفيذية لشركة زاجل لخدمات الطرود، خولة كبنجي، إن شركتها تضررت جراء قرار جديد فرضته مجموعة بريد الإمارات، قبل أيام من نهاية العام الماضي، يلزم شركات توصيل الطرود بقائمة أسعار موحدة لخدماتها البريدية، وحدّد غرامات للمخالفين بدأ تطبيقها من أول يناير الماضي، وذلك دون إعطاء الشركات فرصة لتعديل أوضاعها المتعلقة بالعقود السارية والجديدة، معتبرة أن «هذا القرار أخلّ بمبدأ المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في هذا المجال، ويكبّدها خسائر يومية».

فيما أكدت «بريد الإمارات»، أن «القرار الجديد - وما تضمنه من لوائح - جاء بهدف القضاء على التفاوت في الأسعار وتوحيدها، مع الإبقاء على مبدأ المنافسة بين الشركات».

وتفصيلاً، ذكرت خولة كبنجي لـ«الإمارات اليوم»، أن «شركة (زاجل) فوجئت مثل مختلف الشركات المتخصصة في الخدمات البريدية، برسالة من مجموعة بريد الإمارات (الجهة المرخصة والمراقبة على هذا النشاط في الدولة)، قبل أيام قليلة من نهاية العام الماضي، أفادت بصدور قرار جديد بتوحيد سعر التعرفة البريدية، ليصبح بداية من أول يناير الماضي 20 درهماً حداً أدنى، وأنه سيتم فرض غرامات مالية على المخالفين».

• القرار صدر قبل نهاية العام الماضي وغرامات المخالفين تبدأ من أول يناير .

وتابعت: «لم يمنح قرار (بريد الإمارات) مهلة للشركات لتعديل أوضاعها، خصوصاً أن معظمها ملتزم بعقود سارية قبل تاريخ صدور القرار، وممتدة لأشهر مقبلة، كما أن المؤسسات المتعاقد معها هي الأخرى ملتزمة بموازنة محددة، وأي خلل في العقد من شأنه الإضرار بشركات الخدمات البريدية بشكل مباشر، وسيكبدها خسائر كبيرة».

وأضافت أن «شركة (زاجل) تضررت جرّاء القرار الجديد، الذي أدى إلى غياب مبدأ المنافسة العادلة»، حسب تعبيرها، موضحة أن «في الوقت الذي ألزمت فيه مجموعة بريد الإمارات شركات توصيل الطرود بأسعار موحدة، فإنها تعطي لشركات متعاملة منها أسعاراً أقل من المبلغ المحدد بالقرار». وطالبت بضرورة أن «تسري القوانين والقرارات على الجميع، بما فيها الجهة المرخصة والمراقبة على نشاط توصيل الطرود في الدولة (مجموعة بريد الإمارات)»، مستنكرة أن «تكون المراقبة على شركات البريد منافسة لها في السوق».

في المقابل، قالت مجموعة بريد الإمارات، إنها «وحّدت تعرفة توصيل الرسائل والطرود البريدية، بعدما كان هناك تفاوت في الأسعار، حيث تم خفض الحد الأدنى لـ(بعائث بريد الرسائل)، فمثلاً كانت التعرفة لفئة 250 غراماً 25 درهماً في سنة 2017، وبعد خفض السعر أصبح 20 درهماً حداً أدنى، فيما لم يجر أي تعديل على أسعار (بعائث الطرود البريدية) منذ بداية 2017».

وفي ما يتعلق بمخالفات عدم تطبيق قائمة التعرفة الجديدة على شركات التوصيل السريع، أكدت المجموعة، أن «عدد الشركات المخالفة محدود جداً».

وذكرت أنها «لا تمانع في منح شركات التوصيل السريع أي خصومات لعملائها، لفتح باب التنافس بينها، وفقاً للنظم المعتمدة، وحسب جودة الخدمة»، مشددة على أن «هذه الممارسة ليست جديدة على شركات التوصيل السريع، حيث إنها معتمدة منذ سنوات، ولم يجد أي جديد عليها، كما أن شركات التوصيل مقرّة بالالتزام بجميع الإجراءات والقوانين النافذة في هذا الموضوع».

وأكدت المجموعة، حقها في المنافسة في السوق، حسب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2013 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (548)، وهو يمنح الحق للمجموعة في تشغيل وتوفير الدعم للوحدات المتخصصة التابعة لها العاملة في الخدمات البريدية العادية وخدمات التوصيل السريع، بما فيها النقل السريع للوثائق والمستندات والطرود داخل الدولة وخارجها، والتوصيل السريع والاستلام والتسليم للبعائث والطرود من وإلى مقر المرسل والمرسل إليه، وذلك يشمل أيضاً نقل بعائث البريد والطرود بأنواعها حسب أحكام اتفاقية الطرود البريدية العالمية، كما ينص القانون على أن مجموعة بريد الإمارات تختص بمنح مؤسسات وشركات القطاع الخاص تراخيص نقل الوثائق والمستندات والبعائث والطرود بأنواعها الداخلية والدولية، كما تختص بتنظيمها والإشراف عليها».