الاستخدام المكثف لوسائل «التواصل» يخفض معدلات السعادة

كشف مشاركون في الحوار العالمي للسعادة، أن «الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يسبب الإحباط والكآبة، ويؤدي إلى تراجع معدلات السعادة». وطالبوا الحكومات بـ«ضرورة دراسة التقرير العالمي للسعادة، الذي أعلن عنه أمس، ووضع خطط واستراتيجيات تحقق سعادة المجتمعات». كما شددوا على ضرورة أن «يكون كل جهد حكومي في بناء الدول مرتكزاً على السعادة».

وتفصيلاً، طالب مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، البروفيسور جيفري ساكس، خلال مشاركته في جلسة «التقرير العالمي للسعادة.. تجارب عملية من العالم»، الحكومات بالعمل على تحسين جودة الحياة في الوقت الذي تعمل فيه على بناء وتقوية اقتصادها، مؤكداً أن «تحقيق السعادة يعدّ تحدياً صعباً يواجه معظم الحكومات».

ولفت إلى أن «كثيراً من المشكلات المجتمعية وراء تراجع معدلات السعادة في المجتمعات، وأبرزها إدمان المخدرات»، موضحاً أن «التقرير العالمي للسعادة يقدم حلولاً للحكومات تمكنها من مواجهة مشكلاتها، وتذلل طريقها نحو السعادة». وذكر أن «معظم الدول لا تركز في سياساتها على جودة الحياة، في حين التركيز على تكوين الثروة قبل السعادة يأتي بأثر رجعي في الدولة والأفراد، ولا يحقق الأمل المرجو وهو سعادة المجتمع».

بدوره، أفاد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة برياش كولومبيا، البروفيسور جون هيليويل، خلال مشاركته في الجلسة ذاتها، بأنه «ثبت أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يسبب الإحباط والكآبة، ويمثل عبئاً ذهنياً كبيراً على الأشخاص، ما يؤدي في النهاية إلى تراجع معدلات السعادة».

وطالب الحكومات بـ«دراسة التقرير العالمي للسعادة، الذي أعلن عنه أمس، ووضع خطط واستراتيجيات تحقق سعادة المجتمعات، خصوصاً بعد ثبوت تنامي ظواهر مثل إدمان المخدرات بين فئات عمرية مختلفة، الذي قاد بعضهم إلى الانتحار»، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً من هؤلاء من فئة الأثرياء».

من جهته، قال وزير تخطيط التنمية الوطنية في إندونيسيا، بامبانج برودجونيجورو، خلال الحوار العالمي للسعادة، بعنوان «هرم السعادة الإندونيسي»، إن «السعادة تحفز اقتصاد الدول، وترفع من جودة الحياة، وتعزز رأس المال البشري، إذا ما وضعت ضمن ركائز إدارة وبناء الدول»، مضيفاً أن «الدين، والثقافة الاجتماعية، والوحدة، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، أكثر المبادئ التي تحقق السعادة في المجتمعات إذا ما توافرت فيه، وجميعها ركائز تحقق التنمية المستدامة في الدول».

ولفت إلى أن «إندونيسيا نجحت في تحقيق السعادة في مجتمعها، من خلال توفير مناخ آمن لحرية الأديان، وإشراك مؤسسات الدولة كافة بقطاعيها الحكومي والخاص في صناعة القرار، وتحقيق التعايش السلمي، من خلال خلق بيئة محفزة على السعادة للجميع». وأكد بامبانج أن «إحداث التناغم بين البيئة والإنسان والطبيعة، إحدى القواعد الأساسية التي اعتمدت عليها إندونيسيا في تحقيق السعادة داخل مجتمعها، الذي ضم نحو 260 مليون نسمة». وتابع: «وفقاً لرصد مؤشرات السعادة داخل إندونيسيا، فإن الرضا عن الحياة والإحساس بمعناها والاهتمام بالمشاعر الإنسانية، أكثر أدوات قياس مدى سعادة المجتمع، وأظهرت دراسات ارتفاع معدل السعادة لدى الرجال، فيما ترتفع نسبة الرضا عن الحياة لدى النساء، كما تنخفض السعادة بالتقدم في السن»، مبيناً أن «الدولة التي لديها مؤسسة معنية بتحقيق السعادة، فإنها تسجل معدلات نمو أكبر من غيرها، كما أنها تحفز الاقتصاد، وتشجع على الاستثمار، الأمر الذي يظهر جلياً في دولة مثل الإمارات». وطالب بـ«ضرورة دمج سياسات السعادة بالاقتصاد، إذا ما أرادت دولة النهوض وتحقيق أعلى معدلات التنمية على الإطلاق، وتعزيز رأسمالها البشري».