إعلان استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي

أعلن وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، ضمن ختام أعمال منتدى الذكاء الاصطناعي، الذي انعقد عشية انطلاق القمة العالمية للحكومات، استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أنها تعتمد على محاور رئيسة، أبرزها استقطاب أفضل الشركات في هذا المجال، وتوفير البيانات الحكومية التي لا تمس حياة المواطن أو خصوصيته، لتوفير أفضل الخدمات لها.

وقال إن إجمالي الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، في جميع القطاعات بالدولة، يقدر بنحو 332 مليار درهم، منها 78 مليار درهم، في قطاع البترول فقط، حسب الدراسات التي أجريت في هذا الإطار.

وكشف العلماء عن تحدٍ جديد تتبناه الاستراتيجية، هو تأهيل 1% من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي من الشباب الإماراتيين، لافتاً إلى أن إجمالي الخبراء على مستوى العالم في هذا المجال 200 ألف خبير فقط، وهناك 6000 خريج سنوي بالإمارات من دارسي الهندسة وعلم الحاسبات، وغيرهما من الدراسات ذات الصلة، فإذا أضيف إلى مناهجهم الذكاء الاصطناعي، فمن السهل أن يكون لدينا أكبر كادر متخصص في هذا القطاع المهم.

• إطلاق علامة الإمارات التجارية للذكاء الاصطناعي لجذب جميع الشركات العالمية.

وأعلن عن إطلاق علامة الإمارات التجارية للذكاء الاصطناعي (UAI)، لجذب جميع الشركات العالمية في هذا المجال للقدوم إلى الدولة، وتوفير كل التسهيلات لها، والبيانات الحكومية التي لا تمس خصوصية مواطني الدولة، بل تسهم في توفير حياة كريمة وخدمات أفضل لهم، مشيراً إلى أن التسهيلات التي سوف تقدم للشركات، تشمل فتح مقار ومراكز بحثية لها في هذا المجال.

وأكد أن المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي، بالقمة الحكومية، يعتبر الأول من نوعه، واستقطب أفضل الخبراء في هذا المجال، وخرجوا بتوصيات للحكومات ومبادرات وسياسات سوف تدرج في تقرير يطور سنوياً.

وحول المخاوف من تأثير الاندفاع في تطبيق الذكاء الاصطناعي، وسبل وضع ميثاق أخلاقي لذلك، قال العلماء، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش الإعلان، إن هناك جدلاً أخلاقياً حول استخدام جميع قطاعات التكنولوجيا، لافتاً إلى أن الإرهابيين على سبيل المثال يستخدمون السيارات في جرائمهم، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن تصنيعها.

وأضاف «هذا أحد الأسباب وراء استقطاب عشرات الخبراء بمنتدى الذكاء الاصطناعي، لأننا في دولة الإمارات حريصون على التطور في هذا المجال، مع الحفاظ على الأخلاقيات بما لا يمس حياة المواطن أو الفرد بشكل سلبي».