منال بنت محمد: تحقيق التوازن بين الجنسين أولوية وطنية أساسية
أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات بالدولة يعد أولوية وطنية أساسية تدعمها قيادتنا، للوصول بدولة الإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في هذا المجال.
وقالت سموها إن هذه الرؤية الثاقبة لقيادتنا واكبها تحقيق المرأة الإماراتية نجاحات لافتة وكفاءة عالية في ما شغلته من مناصب في المجالات كافة، كما ساهمت بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بدعم ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جلسة نقاشية تحت عنوان «اتجاهات مُبتَكَرة للميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين»، في اليوم الأول لأعمال القمة العالمية للحكومات.
وأفادت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري، بأن «الإمارات أصبحت قدوة في إحداث التوازن بين الجنسين، وسن التشريعات المنظمة له»، مؤكدة أن «المجلس منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات نجح في تحقيق إنجازات نوعية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين في القطاعات كافة».
وقالت المري خلال كلمتها الافتتاحية للجسلة، أمس، إن «القمة العالمية للحكومات تمثل حدثاً مهماً تنطلق منه العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي يعمل على تطوير وتنفيذ المبادرات والمشروعات المتعلقة بهذا الشأن، وهي مبادرات ذات تأثير واسع النطاق».
من جهتها، ذكرت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن «تجربة الإمارات في إحداث التوازن بين الجنسين تستحق التقدير، كما هي الحال في المجالات كافة بالدولة»، مؤكدة أن «مشاركة المرأة في سوق العمل تحفز اقتصاد الدول، وترفع من معدلات التنمية بها، لذا يجب تقليص الفجوة بين الأجور، وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين».
وأضافت أن «هناك دراسات أثبتت أن تقليص الهوة بين الرجال والنساء في سوق العمل عزز النمو بنسبة 50% في الولايات المتحدة، وبنسبة 25% في الهند، وبنسبة 30% في مصر».
وطالبت بضرورة أن تراعي الحكومات في موازناتها المالية تحقيق هذا التوازن بين الجنسين.