باحثون عن عمل: نرغب في وظائف رواتبها تغطي رسوم الدراسة ومصروفات المعيشة
«اليوم المفتوح» يوفر وظائف للمواطنين برواتب تصل إلى 70 ألف درهم
شهد «اليوم المفتوح للتوظيف المباشر» للمواطنين، الذي نظّمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، في دبي، توفير وظائف في ثلاثة قطاعات هي: التطوير العقاري، والطيران، والاتصالات، وراوحت رواتب 130 وظيفة عرضتها شركات عامة في مجال الاتصالات بين 9000 درهم و70 ألف درهم. وأفادت الوزارة بأن معظم الباحثين عن عمل، الذين شاركوا في «اليوم المفتوح»، حصلوا على عروض عمل وموافقات مبدئية، فيما ذكر باحثون عن عمل أنهم يرغبون في شغل وظائف توفر لهم رسوماً دراسية، وتغطي مصروفات المعيشة، ومنهم من فضّل العمل في القطاع العام.
العمل عن بعد
أفادت نورة المرزوقي بأن وزارة الموارد البشرية والتوطين توفر للمواطنين مزايا عدة للعمل في القطاع الخاص، منها «العمل عن بعد»، إذ يستطيع المواطن أن يؤدي مهام وظيفية من الإمارة التي يقطن فيها لجهة عمل في إمارة أخرى، وتم افتتاح مركزين للعمل عن بعد، أحدهما في خورفكان، والآخر في الفجيرة، مضيفة: «يوجد العديد من الوظائف التي يستطيع المواطن أن يؤديها من أي مكان بعيداً عن موقع العمل، ومنها وظائف مراكز الاتصال». |
وتفصيلاً، قالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية، والوكيل المساعد لقطاع تنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة، نورة المرزوقي، إن اليوم الثالث من فعاليات «اليوم المفتوح للتوظيف المباشر»، شهد عرض 130 وظيفة شاغرة للمواطنين، طرحتها 23 شركة تعمل في مجال الاتصالات، لافتةً إلى أن رواتب الوظائف الشاغرة المعروضة تراوح بين 9000 درهم و70 ألف درهم.
وأشارت إلى أن «اليوم المفتوح» طرح وظائف تستهدف المواطنين من الجنسين، ومن حملة الثانوية العامة، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.
وذكرت أن عدداً كبيراً من الباحثين عن عمل، الذين شاركوا في «اليوم المفتوح»، حصلوا على عروض عمل وموافقات مبدئية، حيث سيتم إنهاء إجراءات تعيينهم بالشركات التي استقطبتهم، مشيرة إلى أن عدد الوظائف المطروحة من الجهات المشاركة من القطاعات الثلاثة، على مدار الأيام الثلاثة من «اليوم المفتوح»، يقارب الـ700 وظيفة شاغرة متنوعة في السلم الوظيفي.
وأضافت المرزوقي أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تواصلت مع الجامعات المحلية، وحصلت منها على قواعد بيانات المواطنين الخريجين، لتحديد أعداد الباحثين عن عمل من الإماراتيين، ومن ثم تتواصل الوزارة مع جهات العمل (المؤسسات والشركات الخاصة) لتوفير وظائف مناسبة لهؤلاء الخريجين، كما تنظم ورشاً إرشادية للمواطنين، تركز على أهمية العمل في القطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تستهدف استمرار تنظيم «اليوم المفتوح»، على أن يتم تنظيمه في كل إمارة.
ولفتت إلى أن الوزارة تشجع شركات القطاع الخاص على زيادة نسبة التوطين بها، من خلال طرح تحفيزات لها، منها الحصول على عضوية نادي التوطين، الذي يوفر امتيازات عدة وتسهيلات للشركات الحاصلة على هذه العضوية، مضيفةً أن الوزارة حددت كذلك حزمة من التحفيزات للمواطنين، لتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص، منها الحصول على بطاقة «أبشر»، التي توفر خصومات وعروضاً متميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتنظيم المعلومات، المهندس عمر محمد المحمود، إن الجهات المشاركة في «اليوم المفتوح» توفر وظائف لحديثي التخرج، ولأصحاب الخبرات، وهي متوافرة على مستوى الدولة، داعياً الباحثين عن عمل إلى زيارة مثل هذه المعارض للحصول على الوظيفة المناسبة لإمكانات وقدرات وطموحات كل منهم.
وحول تفضيل معظم الباحثين عن عمل الوظيفة الحكومية على الخاصة، أشار المحمود إلى أن امتيازات الوظائف في القطاع الخاص تضاهي إلى حد كبير مثيلاتها في القطاع الحكومي، وفي بعض الأحيان تكون أفضل منها، موضحاً أن مدة الدوام اليومي في الحكومة سبع ساعات، فيما تكون المدة ثماني ساعات في القطاع الخاص، وهذا لا يعد فرقاً كبيراً، إضافة إلى أن الرواتب في الخاص قد تزيد على مثيلاتها في الحكومة بشكل ملحوظ، كما أن معظم الجهات الخاصة توفر للموظف يومي إجازةً أسبوعياً، كما هي الحال في الحكومة، والقطاع الخاص يعتبر سوقاً كبيرة للتدريب والتعليم والتأهيل.
من جهة أخرى، قال عبدالله موسى، أحد الباحثين عن عمل، إنه حاصل على الثانوية العامة، ويعمل في شركة للكهرباء والمياه، لكن راتبه لا يؤهله لاستكمال دراسته الجامعية، مضيفاً أنه تقدم بأوراقه إلى وظيفة في إحدى الشركات الخاصة، وحددوا له 16 ألف درهم راتباً شهرياً، إلا أن الشركة اشترطت عليه أن تخصم منه نصف الراتب إذا انتسب إلى الدراسة بالجامعة، بحجة أنه سيضطر إلى أن يتغيب كثيراً عن العمل.
أما مروان محمد سعيد، باحث عن عمل، الذي يرغب في استكمال دراسته الجامعية، فيؤكد أنه قدم في جهات عدة للحصول على وظيفة، ولكن من دون جدوى، مؤكداً أنه يرغب في وظيفة يغطي راتبها تكاليف الدراسة والمعيشة.
وذكر سعيد أحمد الحمادي، باحث عن عمل، أنه يرغب في الحصول على وظيفة بأي راتب، وأنه سيقبل براتب 8000 درهم، لافتاً إلى أنه يفضّل العمل في القطاع الحكومي على الخاص، لأن الشركة الخاصة إذا ألغيت رخصتها فإن العاملين فيها سيصبحون بلا وظائف، ومن ثم فإن الوظيفة الحكومية تكون أكثر أماناً واستقراراً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news