في إطار خطة تشمل جميع مساكن الدولة على مدار 5 سنوات

«الدفاع المدني» تستقبل 3000 طلب لتركيب كاشفات الدخان

صورة

استقبلت وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني، أكثر من 3000 طلب من سكان لتركيب كاشفات الدخان في منازلهم، في إطار تنفيذ خطة لتغطية جميع مساكن الدولة بهذه الأجهزة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية اللواء جاسم المرزوقي، في تصريحات صحافية على هامش معرض «ايسنار 2018 أبوظبي»، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي، إن شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، ستعمل على استقبال طلبات تركيب كاشفات الدخان في المنازل من قبل السكان عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في الدولة وفي المراكز التجارية، وستقوم وزارة الداخلية بتحويل الطلبات المقدمة إليها إلى «اتصالات».

وأشار إلى أنه «بموجب العقد الذي وقعته وزارة الداخلية ممثله بالقيادة العامة للدفاع المدني مع (اتصالات)، فإن الشركة ستلتزم باختيار أجهزة النظام من عدد من الشركات المعتمدة وفقاً لمواصفات الدفاع المدني»، موضحاً أن المشروع حالياً في مرحلة إعداد المواصفات الفنية للأنظمة التي سيتم تركيبها، فقد تعاقدت شركة «اتصالات» مع عدد من الشركات المعتمدة لتوريد اللوحات الخاصة بالمباني، وسيبدأ في مرحلته الأولى في مشروع زايد للإسكان.

وتابع: «كما سيتم ربط المنازل بغرف الدفاع المدني لتأمينها بالتوازي مع الحملة التسويقية لتوعية الجمهور بأهمية تركيب كاشفات الدخان»، مؤكداً أن تركيب كاشفات الدخان يعد أساسياً في المنازل لما لها من دور في الوقاية والحماية من الحرائق لسلامة الأرواح والممتلكات.

وقال إن مشروع كاشفات الدخان لا يفرق بين منزل قائم وحديث، مشيراً إلى أن «تركيب الأجهزة سيتم في وقت قياسي في المنازل، ولا يتعدى ساعتين من دون تكسير أو إحدث أي ضرر بالمنزل».

وأضاف: «اتفقنا مع (اتصالات) لتفتح في مراكز الخدمة التابعة لها على مستوى الدولة لاستقبال الطلبات سواء في المراكز التجارية أو مكاتبها أو عن طريق وزارة الداخلية، إذ إنه يتم تحويل الطلبات إلى شركة اتصالات».

وأكد أنه من خلال مشروع كاشفات الدخان في المنازل السكنية ومشروع «حصنتك» الذي يشمل البنايات السكنية، سيتم ربط جميع المنازل والشقق السكنية في البنايات بهذه الأنظمة.

وكان المرزوقي أوضح في وقت سابق أن المرحلة الأولى من تركيب كاشفات الدخان ستشمل تركيب 300 جهاز كاشف دخان في عدد من المنازل على مستوى الدولة، خلال الشهر المقبل بالتعاون مع كل من «اتصالات» و«زايد للإسكان»، مؤكداً أن هذه الأجهزة ستكون إلزامية بالقانون ومرتبطة بغرفة العمليات.

تويتر