15 مارس من كل عام يوماً للطفل الإماراتي

اعتمد المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه أمس بقصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي يأتي بالتزامن مع اعتماد قانون وديمة للطفل في 15 مارس 2016، للتأكيد على رؤية الدولة وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل، وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين وفعالين في المجتمع، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والوصول لمئويتها 2071.

وناقش المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات في الشأن الحكومي وتحسين أداء الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الحكومية وسير العمل في الحكومة الاتحادية.

ويأتي «يوم الطفل الإماراتي» مبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2020، بهدف توعية فئات المجتمع الإماراتي والمقيمين كافة بحقوق الطفل وأهميته في مجال الأسرة والمجتمع، ومن خلال تحفيز المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد لتعزيز دورها في تحقيق التنمية وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الطفولة في الإمارات تحظى باهتمام ورعاية كاملة من القيادة بالدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهي من القيم التي أكد عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأصبحت متوارثة ومتأصلة في المجتمع الإماراتي، ليأتي يوم الطفل الإماراتي ليؤكد هذه القيم والدور الذي يلعبه الطفل كمرتكز أساسي يجب أن نعتمد عليه لبناء مجتمع أفضل من أجل المستقبل.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، والذي يأتي تحديثاً للقانون الاتحادي السابق في هذا الصدد، وفي ظل تطور المفاهيم في مجال الصحة النفسية والتوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة في هذا الشأن، مثل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التحولات المهمة للمجتمع الإماراتي والعالم.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين الرعاية الصحية للمريض النفسي، سواءً كان ذلك على مستوى نوعية الخدمات المقدمة له، أو على مستوى أساليب التعامل معه، وتحديد آليات دخوله إلى المنشأة الصحية، وضمان حقوقه بما يتماشى مع طبيعة مرضه، وبما ينعكس إيجاباً لدى متلقي الخدمة والوسط الأسري للمريض، وكذلك بقية أفراد المجتمع.

ويأتي مشروع القانون في متابعة لما اعتمده مجلس الوزراء خلال جلسته بشأن السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة، الهادفة لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز الصحة النفسية وتطوير الخدمات الصحية النفسية، ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية، وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير الخدمات النفسية، لتوفير خدمات نفسية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.

وناقش المجلس إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري، الذي يهدف إلى مكافحة الآثار السلبية لجرائم الغش التجاري لما لها من آثار سلبية على أمن واستقرار المجتمع، وجودة المنتجات الوطنية في الداخل والخارج، بالإضافة إلى إهدار موارد الدولة المالية والإضرار بالسلامة العامة.

وناقش المجلس أيضاً إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2016 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، والذي يضع الإجراءات الرقابية والوقائية اللازمة لضبط هذا القطاع وحماية المستهلكين من الغش والخداع.