الحبس والغرامة 3 ملايين درهم عقوبة طرح «منتج غير آمن» في الدولة

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العامة، أمس، مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات، يفرض عقوبات مغلظة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يطرح منتجاً غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن، أو استمر في طرح منتج صدر قرار بسحبه أو استرداده أو متحفّظ عليه.

وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، على مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات، بعد أن استحدث وعدّل عدداً من مواده وبنوده، مؤكداً أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة، بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء «الأدوية البشرية والبيطرية والطعوم والأمصال وما في حكمها، والسلع التي تورد على أنها تحف، والمنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل»، وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الدولة.

وبدأت الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس، المهندس سلطان المنصوري، بكلمة لمروان بن غليطة، أشاد خلالها باسم المجلس بما تتبناه الحكومة من سياسات وما تعتمده من قرارات تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ولاسيما في ما يتصل بتعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبما يدعم تنافسية الدولة في مختلف المؤشرات التنموية عالمياً.

ونوّه بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، بما يعكس الرؤية التخطيطية الواعية والفاعلية التنفيذية.

ويفرض مشروع القانون عقوبات مغلظة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يطرح منتجاً غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن، أو استمر في طرح منتج صدر قرار بسحبه أو استرداده أو متحفّظ عليه.

وأكد وزير الاقتصاد أن القانون يأتي ضمن سلسلة قوانين أصدرتها مختلف الجهات بهدف حماية المستهلك في ما يتعلق بسلامة المنتجات من خلال مواصفات خاصة بالسلامة واضحة على المنتج، ومن خلال تطبيقه على المنتج المستورد، وكذلك الكلفة للمنتج الوطني وغير الوطني.

وعرّف مشروع القانون «المنتج الآمن» بأنه «المنتج الصالح طرحه في الدولة في الأحوال العادية أو الظروف المحتملة للاستخدام، بما فيها فترة الاستخدام والتركيب والصيانة، ولا ينتج عنه مخاطر، أو يكون في الحد الأدنى من الخطر بالتوافق مع استخدام المنتج، على أن يكون مقبولاً ويحقق الحد الأعلى لحماية الصحة والسلامة للأشخاص».

ولأهمية مشروع القانون استحدث المجلس مادة تعنى بأهدافه، والتي حددها في أربعة بنود: الأول ضمان سلامة المنتجات المطروحة في الدولة، والثاني تحديد اشتراطات المنتج الآمن والتدابير الوقائية والعلاجية، وتحديد المسؤوليات لضبط تداول المنتجات المصنعة داخل الدولة والمستوردة، والثالث دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والرابع تسهيل حركة التجارة بين الدولة والأسواق العالمية.