«جمعية المحامين» تقدم استشارات ومرافعات مجانية

أطلقت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مبادرة «وقف المحامين» بقيمة مليون درهم، لتقديم استشارات قانونية مجانية، والترافع أمام القضاء عن قضايا الوكلاء من ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على مصروفات الاستشارات القانونية مجاناً، إضافة إلى مبادرة لدمج المدمنين على المخدرات في المجتمع، من خلال تقديم الاستشارات القانونية والتجارية، كما أطلق محامون مبادرات مجتمعية خيرية، تتمثل في تقديم استشارات قانونية في الأحوال الشخصية والجزائية والعمال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجمهور من دون مقابل.

عمل وطني ترافع المحامي، محمد العوامي المنصوري، في قضايا جنائية وجزائية ومدنية من دون مقابل، ضمن عام زايد الخير، وضمن مبادرة «وقف المحامين». وقال إنه يتم انتدابه من قبل وزارة العدل في بعض القضايا من دون مقابل، باعتباره عملاً وطنياً واجتماعياً. وأوضح أنه يقدم استشارات مجانية لغير القادرين على تحمل التكاليف. استشارات عبر «التواصل الاجتماعي» أفاد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المحامي زايد سعيد الشامسي، بأن بعض المحامين أطلقوا مبادرات اجتماعية مجانية، تتمثل في تقديم استشارات قانونية للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف الجمهور بالقانون وبالطرق المناسبة لحل قضاياهم قانونياً، من دون الذهاب إلى مكاتب المحاماة.

وتفصيلاً، قال رئيس الجمعية، المحامي زايد سعيد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن الجمعية أطلقت عدداً من المبادرات المجتمعية المجانية لذوي الدخل المحدود وغير القادرين على دفع تكاليف الاستشارات القانونية وأتعاب المحاماة، ومنها تقديم استشارات قانونية مجانية، والترافع أمام القضاء في بعض قضايا الأحوال الشخصية والجزائية والعمال من دون مقابل ضمن وقف المحامين الخيري.

وأوضح أنه فور إطلاق الجمعية للمبادرة الوقفية، سجل أكثر من 105 محامين أسماءهم من مختلف مناطق الدولة في المشروع، وتكفلت مكاتب المحامين المواطنين في مختلف مناطق الدولة بتقديم الاستشارات المجانية، وتولي بعض القضايا المجانية والتدريب المجاني ومحاضرات مجانية، لافتاً إلى أن المبادرات المجتمعية بدأت في «عام الخير» ومستمرة في «عام زايد».

وأضاف أن الوقف يتضمن رفع المحامين تقارير عن الاستشارات القانونية المجانية التي قدموها للمتعاملين وقيمتها، إضافة إلى تقرير عن أتعابهم في المرافعات القضائية، ليتم حصرها ضمن مبادرة «وقف المحامين» وصولاً إلى المليون درهم.

وأشار إلى أن الجمعية تتعاون مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل من الإدمان، لتقديم استشارات قانونية وتجارية وتوعية مجانية لدمج المدمنين على المخدرات في المجتمع بعد تأهيلهم وقضاء فترة العلاج في المركز، متابعاً أن الاستشارات تهدف إلى توعيتهم بمخاطر تجاوز القانون، وآليات إنشاء مشروعاتهم بطرق قانونية تمهيداً لدمجهم في المجتمع.

من جهته، ذكر المحامي، إبراهيم الحوسني، أنه خصص كل يوم ثلاثاء لتقديم استشارات قانونية مجانية لمدة ساعة كاملة، للمتعاملين في القضايا العمالية والأحوال الشخصية والقضايا الجزائية، متابعاً أن المبادرة التي أطلقها مكتبه تأتي ضمن «عام الخير» واستكمالاً لـ«عام زايد».

وأوضح أنه يجب على المتعامل حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني للحصول على ساعة استشارية مجانية لمرة واحدة، مشيراً إلى أن من شروط تقديم الاستشارات القانونية المجانية أن يكون المتعامل غير قادر على دفع الرسوم، وأن يكون راتبه متدنياً أو ممن يتلقى مساعدات مالية من الجمعيات الخيرية.