تقرير: توقف نشاط سفن «تهريب الديزل» زاد من حالات «هجر البحارة»

كشف تقرير رسمي ناقشته الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، نهاية الأسبوع الماضي، عن زيادة حالات هجر البحارة (تركهم من دون مؤن أو رعاية أو رواتب) بالدولة في الآونة الأخيرة، لأسباب ترجع إلى توقف نشاط عدد كبير من السفن المتهالكة، التي كانت تستخدم في عمليات تهريب الديزل من الدول المجاورة، إضافة إلى ما سببه انخفاض أسعار النفط من آثار أضرّت بالسفن المساندة PSV، التي تستأجرها الحقول النفطية، حيث توقف نشاطها، وعجزت عن سداد مستحقات بحارتها.

ووجّه وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بضرورة تكثيف الرقابة على السفن المتهالكة، للحدّ من وجودها في مياه الدولة، مطالباً بوضع اشتراطات صارمة على هذه السفن، مع تشديد الرقابة والتفتيش على سفن أعلام التسجيل المفتوح، وإجبار السفن الأجنبية الزائرة - بما فيها الخشبية - بوضع أجهزة التعريف الأوتوماتيكي، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع موانئ الدولة لضبط السفن المتهالكة.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الأول، في العام الجاري، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في مقر الهيئة بأبوظبي.

مصطلح هجر البحارة أوضح وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن «مصطلح هجر البحارة تطرّقت إليه اتفاقية العمل البحري 2006، لبيان الحالات التي يتخلى فيها المالك عن مسؤولياته تجاه البحارة من توفير المؤن والرعاية الطبية والامتناع عن سداد رواتبهم لمدة شهرين، أو الامتناع عن ترحيلهم إلى بلدانهم بعد انتهاء عقودهم، ويتخلى المالك عن بحارته إما إجحافاً في حقوقهم، أو لمروره بضائقة مالية». • الإمارات فازت بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة «ب».

وتطرّق الاجتماع إلى تقرير عن فوز الدولة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة «ب»، وتعدّ المنظمة البحرية الدولية الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، وهي معنيّة بشؤون صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.

وقال النعيمى إن «إعلان فوز الإمارات، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ30، وسط إشادة دولية بالمزايا التنافسية التي تؤهلها للقيام بدور محوري ومؤثر في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية، ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، ويمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني ويعتبر الفوز دفعة قوية باتجاه تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالقطاع البحري المحلي».

وأضاف: «يشكّل الفوز محطة مهمة للدولة على الخارطة البحرية العالمية، للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم، وتسعى الدولة، من خلال عضويتها، إلى تعزيز ريادتها العالمية عبر إضفاء المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل البحري الدولي والشحن البحري، ومشاركة الدولة في سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة البحرية العالمية، والارتقاء بسياسات السلامة البحرية والأمن البيئي، ودفعة قوية للقطاع البحري في دعم الاقتصاد المحلي».

وخلال الاجتماع اطلع المجلس على تقرير عن السفن المهجورة بالدولة والآليات المتبعة لمعالجتها، إذ أشار إلى وجود مبادرة للهيئة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، تهدف إلى تسريع الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري 2006، وذلك بوضع لوائح تعمم على جميع السفن الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة، ووجوب توفير غطاء تأميني يكفل ترحيل البحارة، وتوفير رواتب متأخرة لا تقل عن أربعة أشهر، في حال هجر المالك، كما نصّت عليه التعديلات الأخيرة للاتفاقية.

وذكر التقرير أن «حالات هجر البحارة في الدولة زادت في الآونة الأخيرة، نظراً إلى انخفاض أسعار النفط، حيث أضرّ بالسفن المساندة PSV، التي تستأجرها الحقول النفطية، حيث توقف نشاطها، وعجزت عن سداد مستحقات بحارتها، فيما تكثر أيضاً الحالات من السفن المتهالكة، التي كانت تستخدم لتهريب الديزل من الدول المجاورة». وخلال الاجتماع اطلع المجلس على تقرير عن مشروع خدمات التفتيش للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الذي يهدف إلى تمكين الهيئة من مراقبة التزام شركات ومؤسسات ووسائل النقل البري بأحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية وتحقيق الأهداف، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يخفّض الآثار السلبية على سلاسة عمل أنشطة النقل البري إلى الحد الأدنى.