«تنمية المجتمع» تكشف عن مبادرات جديدة لحماية الطفل
كشفت وزارة تنمية المجتمع أنها تعتزم العمل على 36 مبادرة ومشروعاً، ستطلقها خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وتوفير أقصى ما يمكن لضمان الحماية اللازمة للطفل. وتندرج المبادرات والمشروعات ضمن السياسة الوطنية للأسرة، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيراً.
وتتألف السياسة من مرتكزات رئيسة، تتناول الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة. وتتضمن إعداد دليل إرشادي للأسرة الإماراتية للوقاية من المخدرات، إضافة إلى مشروع تنظيم عمل جليسات الأطفال، والعمل على تشريع إجازة الأبوة، ومشروع العمل عن بُعد.
| 6 محاور و5 أهداف تتكون السياسة الوطنية للأسرة من ستة محاور هي: - محور الزواج. - العلاقات الأسرية. - التوازن في الأدوار. - رعاية الأطفال. - حماية الأسرة. - إطار العمل. وتسعى السياسة إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسة هي: - تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية. - إعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها. - توفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة. - الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، وتعتز بهويتها الوطنية. - تحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري. • الحاجة إلى مربية لتلبية احتياجات الطفل في غياب الوالدين؛ تمثل واحداً من التحديات الأساسية. |
وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن إطلاق السياسة الوطنية للأسرة الإماراتية في 19 مارس الجاري، بوصفها إحدى الأدوات الأساسية لتمكين الأسرة الإماراتية، بما يضمن تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، التي تتطلع إليها الدولة. ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل مجلس تنسيقي اتحادي محلي لوضع إطار عمل للسياسة.
وأعلنت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، خلال مؤتمر صحافي، أمس، عن أهداف ودور السياسة في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وأبرز ما يندرج تحتها من مشروعات استراتيجية.
وقالت بوحميد، إن الدليل الإرشادي للأسرة الإماراتية للوقاية من المخدرات سيكتب بلغة بسيطة وواضحة ومباشرة، حتى يستفيد منه كل أفراد الأسرة، كما أنه سيركز على الآباء حتى يعرفوا ما لهم وما عليهم في تربية أبنائهم منذ المراحل الأولى لوعي الطفل، ما يؤسس للغة مشتركة ويسهم في ترسيخ قاعدة متماسكة تمكنهم من حماية أبنائهم من آفة المخدرات، وغيرها من المخاطر المرضية والأخلاقية.
وأوضحت أن دليل الأسرة الإماراتية للوقاية من المخدرات يأتي ضمن محور «حماية الأسرة»، الذي أدرج ضمن محاور السياسة لحماية كل أفراد الأسرة، مضيفة أنه سيتضمن جزءاً توعوياً يشمل تعريفات واضحة عن مظاهر الإصابة بالإدمان، وما ينبغي فعله في حال ظهور مؤشرات نفسية وجسدية معينة على الأبناء في البيت والمدرسة.
وأكدت أن الوزارة ستتعاون في مبادرة إعداد الدليل مع الشركاء المعنيين والعاملين بشكل حثيث على موضوع الوقاية من المخدرات، مثل وزارة الداخلية، التي قطعت شوطاً كبيراً من ناحية التشريعات والخدمات المتعلقة بالوقاية من المخدرات، لافتة إلى أن دور وزارة التنمية سيتركز على توحيد الجهود في هذا المجال، لضمان وصول المبادرات الى الشرائح المستهدفة كافة.
وعن «نظام جليسات الأطفال»، قالت بوحميد إن تطوير وتنظيم التشريعات والقوانين المتعلقة برعاية الأطفال داخل المنزل وخارجه، يمثلان إحدى المبادرات المهمة لتنفيذ السياسة، مشيرة إلى عزم الوزارة تصميم برامج توعية لجليسات الأطفال، بما يضمن أعلى مستويات الرعاية للطفل.
وذكرت بوحميد أن الحاجة إلى مربية لتلبية احتياجات الطفل في غياب الوالدين؛ تمثل واحدا من التحديات الأساسية التي تشكل عائقاً رئيساً أمام مسيرة الدولة لتحقيق الأهداف الإنمائية، ومن بين التحديات أيضاً ارتفاع سن الزواج وزيادة حالات الطلاق والعنوسة.
وأكدت أهمية دور المجلس التنسيقي الموحد على المستويين المحلي والاتحادي، الذي تم تشكيله للإشراف على مراحل تنفيذ السياسة.
بدورها، حددت وكيل الوزارة سناء بن سهيل، أهم ملامح العمل على «نظام جليسات الأطفال»، مؤكدة إصدار تشريع يوفر تنظيم رعاية منزلية للأطفال، وتأمين جليسات أطفال مؤهلات للعناية بالأطفال ومرافقتهم لوقت محدد أو لأيام، إما في المنزل أو ضمن أي من المؤسسات. كما أعلنت أن النظام سيدشن ممارسة تضبطها قوانين ومعايير تنظيمية، لافتة إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان تطبيق المشروع بدعم من وزارة الموارد البشرية والتوطين والدوائر المحلية المعنية بالتراخيص، إلى جانب وزارة التربية والتعليم.وتطرقت إلى دليل خدمات الطفولة، الذي سيتضمن معايير تقديم الخدمات في المؤسسات العاملة في مجال الطفولة، إذ سيتولى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مسؤولية تنفيذ المبادرة، فيما تكون وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة التنمية الأسرية من الجهات الداعمة.وأشارت بن سهيل إلى مشروع «برنامج العمل في المنزل»، أو «العمل عن بعد»، مبينة أنه يهدف الى مساعدة الوالدين على تنظيم شؤون الاسرة بشكل أفضل أثناء وجودهم بالقرب من الأبناء، خصوصاً في مراحلهم العمرية المبكرة.
أما مديرة إدارة منح الزواج موزة العامري، فتحدثت خلال المؤتمر عن المبادرات المزمع تنفيذها ضمن محور الزواج، مثل مبادرة «نصفي الآخر»، التي ستركز على تدريب المقبلين على الزواج على مهارات التعامل مع الشريك وصناعة السعادة الزوجية، ومبادرة «مساري» التي تهدف إلى تصميم برنامج إلكتروني يختصر مسار الحياة الزوجية الناجحة، بدءاً من اختيار الشريك المناسب ومروراً بمراحل الحياة الزوجية كاملة، إضافة الى مشروع «خطط لمستقبلك» الذي يتضمن ورش عمل واستشارات حول التخطيط المالي للزواج وتكوين الأسرة. وكذلك مبادرة عقد شراكات لتخفيض تكاليف الزواج، ومبادرة «أسرتي» التي تهدف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية الاستقلالية ومخاطر تدخل الأهل في المشكلات الزوجية.من ناحيتها، تحدثت مديرة إدارة التنمية الأسرية وحيدة خليل، عن برنامج المجالس في مراكز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري والتماسك الاجتماعي وخصوصية الأسرة، حيث يتضمن مناقشة القضايا التي تؤثر سلباً في هذه الأهداف وتعزيز مفاهيم السعادة الأسرية.
وتطرقت خليل الى مبادرة خدمات الاستشارات الأسرية التي تهدف إلى توفير الاستشارات الأسرية في المراكز التابعة للوازرة، وتوفير مستشار متخصص في الشؤون الأسرية.