مختصون بالاتصال يطالبون بحماية حسابات «التواصل الاجتماعي»

أكّد مختصون في الاتصال الرقمي أن دولة الإمارات تعد من النماذج الرائدة في مجال التواصل الاجتماعي، كونها تواكب التطورات الرقمية والتكنولوجية، منوهين بأنها أسست بنية تحتية متينة سهّلت التواصل مع أفراد المجتمع، وتأمين احتياجاتهم، داعين الحكومات العربية الى أخذ التجربة الإماراتية وتطبيقها للارتقاء بقطاعاتها.

وشددوا، خلال الجلسة الأولى في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي أدارها الإعلامي محمد خلف، وحملت عنوان «الحكومات والقطاع الخاص، ماهيتها وطبيعة الأدوار المناطة بها في عصر المجتمع الرقمي»، على ضرورة إيجاد توازن بين القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم تطور وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الرقمية الحديثة، وحماية الحسابات التابعة لها.

وتفصيلاً، طالب السكرتير الصحافي السابق للبيت الأبيض، شون سبايسر، بإيجاد توازن بين القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم العلاقة بينهما، والتعاطي مع الجمهور عن طريق الإعلام، مشيراً إلى دور الاتصال الرقمي الذي أنشأه القطاع الخاص، ويفرض باستمرار شروطاً جديدة للتحكم بالوسائل الاجتماعية، داعياً الحكومات إلى إطلاق حوار مفتوح لتفادي عقبات المستقبل.

ورأى سبايسر أن «تغريدة خاطئة على (تويتر) يمكن أن تؤدي إلى انهيار شركات كبيرة»، مضيفاً: «يجب أن تختار الشركات كيفية التدخل ومواجهة الصراعات والمشكلات»، مشيراً إلى «ضرورة التحلي بالروح الريادية وعدم تقييدها، وأن يكون القطاعان الحكومي والخاص شفافين، وأن يحميا حسابات الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي».

وتحدّث سبايسر عن «المستقبل الذي يسير بشكل متسارع، ودور الحكومات في مواجهة التطور الرقمي واللحاق به، ومواكبته، لحل أي مشكلة قد تواجهه، والتوجه نحو الشباب ومعرفة احتياجاتهم، وطرح مزيد من الأفكار التي تخلق توازناً مع القطاع الخاص».

من ناحيته، قال مؤسس شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة، نجيب ساويرس، إن «القطاع الخاص ينظر إلى التطور الرقمي من الناحية الربحية وليس الخدمية. ويعد حصوله على البيانات تحقيقاً للمكاسب»، مشيراً إلى أن «الحكومات ترى أن وسائل التواصل خارجة عن السيطرة، فيما الحل يكمن في تنظيم العلاقة بين المستهلك والشركة المديرة للموقع الاجتماعي، وتعيين منظم من مؤسسات محايدة».

وأكد أن «وسائل التواصل الاجتماعي تفتقد منظماً لحماية الأفراد والبيانات، ما يجعلها تشكل خطورة على المجتمع»، مضيفاً أن «العالم لم ينظر إلى حجم الخطورة المستقبلية لهذه الوسائل، ونحن نرى كيف تؤثر في الانتخابات مثلاً، وفي صنع السياسات أيضاً».

وبيّن ساويرس أن «الحكومات غير مستفيدة من وسائل التواصل، ولا تعرف بماذا يفكر الناس، لذا عليها معرفة مشكلات الناس واحتياجاتهم، وخدمة شعوبها عن طريق الاستغلال الأمثل لحل مشكلات الأفراد، حيث أصبح القارئ مثقفاً، ويطالب باستمرار بتوضيح الأمور التي تجري من حوله»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص هو الذي يقود المنصة نحو التحول الرقمي، وتعتبر الإمارات حالة خاصة في التحول الرقمي، ووفرت كل المتطلبات التي يحتاجها، إضافة إلى أن القطاع الخاص فيها يتمتع بالكفاءة والفاعلية، ويتطلب من الحكومات العربية السير على خطى دولة الإمارات، لتحقيق نتائج إيجابية من خلال التواصل مع شعوبها».

وتحدّث الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عن أهمية الحد من خطورة الـ«سوشيال ميديا»، التي أدت إلى توليد ثورة رقمية، مطالباً ببناء علاقة وطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم حلول على المستوى الرقمي. وتطرق إلى الأخبار الكثيرة الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام، وآلية الحد منها عن طريق إيجاد قنوات رقابية متعددة، والبحث عن محتويات تدعو إلى الحد من الجريمة، كما أن على الحكومات إطلاق استراتيجيات وطنية لتنظيم الاتصال الر قمي، وخلق توازن بين جميع المستفيدين منه.

وأضاف أن «المطلوب حالياً الاستثمار في الثورة الرقمية لضمان حقوق المستخدمين، عن طريق إشراك المواطنين في سنّ التشريعات، وإطلاق منصات عمومية لتبادل الأخبار، ودراسات للإصلاح».