«الوطني» يطالب بـ «شروط إلزامية» للحدّ من زواج المواطنين بأجانب

طالب أعضاء، في المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة وضع شروط إلزامية وضوابط، للحد من زواج المواطن والمواطنة بأجانب، بعد أن ناقشوا إحصائية تؤكد قيام 20 ألفاً و617 مواطناً بالزواج بأجنبيات مقيمات داخل الدولة، خلال 10 سنوات، بنسبة زيادة بلغت 42% مقارنة بإحصاءات ما قبل عام 2006.

واعتبروا أن وجود نسبة كبيرة من المطلقات اللائي يتلقين إعانات اجتماعية، يعد مؤشراً إلى ارتفاع حالات زواج المواطنين بغير المواطنات والعكس، مشيرين إلى أن هناك كثيراً من الأمور، التي تسهم في عدم نجاح الزواج بين الشباب المواطنين، وانصرافهم إلى أمور ثانوية، بعيداً عن بناء أسرة مستقرة.

وتفصيلاً، عرض رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أول من أمس بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، إحصائية برلمانية، أشارت إلى انخفاض معدلات زواج المواطنين بالمواطنات في الدولة، مقابل ارتفاع معدلات الزواج بأجانب، مدللة على ذلك بقيام 20 ألفاً و617 مواطناً بالزواج بأجنبيات مقيمات داخل الدولة، خلال 10 سنوات، بنسبة زيادة بلغت 42% عن ذي قبل.

وأوضحت الإحصائية، التي ناقشها المجلس ضمن موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن معدلات عقود الزواج بين المواطنين والمواطنات سجّلت انخفاضاً بلغ 41.7% في إمارة رأس الخيمة، خلال الفترة من 2006 إلى 2016، بينما شهدت إمارة عجمان انخفاضاً في معدلات زواج المواطنين بالمواطنات بلغ 25.6%، وفي الشارقة بلغت نسبة الانخفاض 16.3%، وفي دبي 7.1%، بينما سجّلت أم القيوين انخفاضاً في معدلات زواج المواطنين بالمواطنات بلغت نسبته 1.3%، خلال الفترة ذاتها.

في المقابل، أفادت الإحصائية بارتفاع معدلات الطلاق بين المواطنين المتزوجين بالمواطنات بنسبة 41%، وزيادة نسبة طلاق المواطنات المتزوجات بوافدين 61%، وارتفاع طلاق المواطنين المتزوجين بوافدات بنسبة 36%.

وعزا أعضاء المجلس، خلال مناقشة الموضوع، ظاهرة انخفاض معدلات زواج المواطنين بالمواطنات إلى عدد من الأسباب، أبرزها ارتفاع تكاليف الزواج والمبالغة في إقامة الأعراس، ومغالاة أرباب الأسر والعائلات في متطلبات الزواج، مؤكدين أن تلك الأسباب دفعت معظم شباب المواطنين إلى الزواج بأجنبيات.

وبيّنوا أن هناك الكثير من الأمور، التي تسهم في عدم نجاح الزواج بين الشباب المواطنين، وانصرافهم إلى أمور ثانوية، بعيداً عن بناء الأسرة والمنزل.

وأكدوا وجود نسبة كبيرة من المطلقات يتلقين إعانات اجتماعية، ما يعد مؤشراً إلى ارتفاع حالات زواج المواطنين والمواطنات بأجانب، مشددين على أهمية وضع شروط إلزامية وضوابط، للحد من زواج المواطن والمواطنة بأجانب.

واتفق عدد كبير من أعضاء المجلس على وجود حالات ناجحة من زواج المواطنين والمواطنات بأجانب، لكنهم بيّنوا أن الإحصاءات تشير إلى أن معظم هذه الزيجات غير ناجحة، وهي كثيرة، ولها مردود سلبي على المجتمع والدولة.

وأكدوا أن القانون يسمح لوزارة تنمية المجتمع بإنشاء مراكز استشارات أسرية، ما يلغي نشاط الخطّابات غير المرخص، مقترحين قيام الوزارة بتقديم خدمات إلكترونية حديثة، توفر قاعدة بيانات للراغبين في الزواج.

في المقابل، أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن التوعية بالأمور الاجتماعية، التي وصفتها بـ«غير السليمة»، والمتعلقة بعادات ومتطلبات الزواج والأعراس، أمر يحتاج إلى وقت لتغيير الكثير من المفاهيم والثقافة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بكل الطرق على ذلك، من خلال إيصال مساوئ هذه العادات وتبعاتها إلى شباب المواطنين وبنية المجتمع.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تكثيف موضوع الدعم، والمنح التي من شأنها مساعدة الشباب على بناء أسر مواطنة جديدة.

وأكدت الوزيرة على أهمية عمل مراكز الاستشارات الأسرية، خصوصاً أن هناك قراراً لمجلس الوزراء صدر عام 2015، ينظم الدور المنوط بهذه المراكز غير الحكومية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة دراسة القوانين التي تم وضعها في شأن آليات عمل هذه المراكز.

وقالت: «قد تكون هناك اشتراطات وضوابط تقلل من حجم الطلب على إنشاء مراكز الاستشارات الأسرية، لكننا سنجري دراسة لمعرفة مدى تقبل المجتمع لدور هذه المراكز وخدماتها للمواطنين المقبلين على الزواج، لأنه موضوع يهم الأسر».

وأكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة أول من أمس، أن الوزارة تصرف للأرملة والمطلقة مساعدات الضمان الاجتماعي، لتوفير الحياة الكريمة للأسرة، لكن هذه المساعدات تنقطع بمجرد زواج هذه الفئة من النساء، وهو إجراء يقود البعض إلى اللجوء إلى طرق أخرى من الزواج، مقترحين قيام الوزارة بإجراء دراسة حالة لكل أرملة أو مطلقة تقدم على الزواج، قبل قطع الإعانة الاجتماعية عن أسرتها.

وردت الوزيرة، قائلة إن «الزوج هو المعين للأسرة، لكن يجب أن ننظر إلى حالة الزوج الذي قررت المرأة الزواج به، فإذا كان من محدودي الدخل فتدخل هذه العائلة ضمن الضمان الاجتماعي مرة أخرى، ولا يتم قطع الإعانة عن الزوجة كونها تزوجت، بينما يتم قطع الإعانة في حالة زواجها بشخص مقتدر».

زيادة فحوص المقبلين على الزواج

تناول أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي موضوع الفحص الطبي المسبق للمقبلين على الزواج، الذي يعد أحد مطالب صندوق الزواج، إذ أكدوا أنه بعد الإنجاب يظهر كثير من الأمراض على الأطفال والمتزوجين، مقترحين زيادة عدد هذه الفحوص، لتحقيق المزيد من الطمأنينة داخل الأسرة.

ولفتوا إلى انخفاض معدلات الخصوبة بين المواطنين، لعدد من الأسباب، منها: العمل والرغبة في عدم الإنجاب، متسائلين عن خطط وبرامج الوزارة للحد من القضايا التي تواجه الأسرة والتي تم حصرها، مثل انخفاض الخصوبة، وأوجه التنسيق مع مختلف الجهات، وإنشاء مراكز إخصاب محلية.

وردت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، بأنه «عندما تم تطبيق شرط الفحص الطبي المسبق للمقبلين على الزواج، انخفضت نسب الإعاقات والتشوهات والأمراض الجينية بشكل كبير، لكن نحن بصدد مراجعة هذه الاشتراطات مع وزارة الصحة، لنتأكد من شمولية هذه الفحوص، أو إضافة بعض الفحوص الجديدة»، لافتة إلى أن هذا الموضوع لايزال تحت الدراسة.

وفي ما يتعلق بموضوع انخفاض معدلات الخصوبة، قالت الوزيرة إن هذا الموضوع يخص أكثر من جهة اتحادية وهيئة محلية واجتماعية محلية، إذ إنه يتطرق إلى أكثر من ناحية، منها التعداد السكاني، وزيادة عدد المواطنين، مشيرة إلى إعداد برنامج متكامل حول هذا الموضوع، تم وضعه ضمن مسرعات دولة الإمارات، وهو موضوع تتم مناقشته لوضع الحلول، لضمان زيادة نسب الخصوبة.