تقرير برلماني ينتقد غياب البرامج الهادفة إلى تأهيل أصحاب الهمم للزواج

انتقد تقرير برلماني، ما أسماه بـ«غياب برامج التوعية لإعداد أصحاب الهمم وشركائهم وأسرهم وتأهيلهم للزواج على اختلاف إعاقاتهم»، معتبراً أن القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية لم يواكب المتغيرات والتطورات السريعة في المجتمع.

ودعا إلى وضع برامج لتيسير التعاون بين الوزارة ومؤسسات التعليم والتعليم العالي والخدمة الوطنية، لإدراج مادة في المناهج متخصصة في «التنشئة الأسرية»، فيما كشف أن 33% من حالات الطلاق بين المواطنين والمواطنات في أبوظبي وقعت خلال العام الأول للزواج.

وتفصيلاً، خلص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في المجلس الوطني، حول «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، إلى 24 استنتاجاً وملاحظة انتهى إليها أعضاء اللجنة خلال مناقشة الموضوع مع الجهات المعنية.

وتناول التقرير خمسة محاور رئيسة، هي: «دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والسياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية (خصوصاً موضوع تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن)، وإعداد التشريعات الاتحادية، ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج، واقتراح وإعداد تشريعات اتحادية ووضع سياسات واستراتيجيات متعلقة بتنمية المجتمع في ما يتعلق بالزواج».

وانتهى التقرير في محوره الأول إلى ستة استنتاجات، أولها غياب مرصد اجتماعي، أو قاعدة بيانات لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بالقضايا الأسرية. والثاني غياب الأنشطة المتعلقة بالمفاهيم الأساسية للأسرة (المسؤولية المشتركة، واجبات الحياة الزوجية، والتفاهم) مما ترتب عليه ارتفاع معدل الطلاق، وتواضع مخرجات البرامج التوعوية في هذا الشأن. والاستنتاج الثالث، غياب نظام إلكتروني توفيقي للراغبين في الزواج، يوفر المعلومات التي يرغب فيها بالطرف الآخر ضمن خيارات أكثر وعلى مستوى الدولة، مرجحاً أن يكون هذا أحد أهم أسباب ارتفاع حالات الطلاق في العام الأول للزواج، حيث إن 33% من حالات الطلاق بين المواطنين في أبوظبي تمت خلاله، ما يعني عدم اختيار الشريك المناسب، وقلة الاختيارات أمام الراغبين في الزواج من الطرفين. ولفت الاستنتاج الرابع إلى أن عدم وجود سجل إدارة مخاطر اجتماعية أدى إلى صعوبة إعداد خطط استباقية للتنبؤ بالمخاطر الحالية والمحتملة على المديين القريب والبعيد، ووضع نظام إنذار مبكر، والتدخل المبكر للتعامل مع أي ظواهر اجتماعية تمس سلامة الأسرة.

واعتبر الاستنتاج الخامس أن ضعف المخصصات المالية الموجّهة من وزارة تنمية المجتمع، للبحوث والدراسات، ترتب عليه عدم القدرة على بناء برامج توعية الراغبين في الزواج. وبين الاستنتاج الأخير أن عدم وجود سياسة اجتماعية في الدولة لمعالجة القضايا الاجتماعية ترتب عليه غياب تعريف مفهوم الظواهر الاجتماعية بين الجهات المعنية، وتعدد المفاهيم في معالجة القضايا، وتفاوت الممارسات في المستويين الاتحادي والمحلي.

وفي ما يتعلق بالمحور الثاني، خلصت اللجنة إلى أربعة استنتاجات، هي: «انخفاض أعداد الملتحقين بالبرامج وحملات التوعية التي تقدمها الوزارة، نتيجة اعتماد أسلوب نمطي، وضعف التسويق الإعلامي للبرامج، وضعف دور الإعلام في التثقيف بأهمية حضور برامج التوعية للمقبلين على الزواج، واقتصارها على المستفيدين من منحة صندوق الزواج».

وخلصت أيضاً إلى «صعوبة قياس فعالية الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومبادراتها، في ضوء غياب مؤشرات أداء أو معايير مستهدفة يمكن الاستفادة منها لقياس مدى قدرة هذه المبادرات والأهداف على تحقيق مستهدفاتها».

كما خلصت إلى «غياب برامج التوعية لإعداد أصحاب الهمم وشركائهم وأسرهم وتأهيلهم للزواج على اختلاف إعاقاتهم»، وإلى «غياب البرامج التي من شأنها تيسير التعاون بين الوزارة ومؤسسات التعليم والتعليم العالي والخدمة الوطنية بشأن إدراج مادة تعليمية في المناهج متخصصة في التنشئة الأسرية».

7 أسباب للطلاق

وخرج تقرير اللجنة بسبعة استنتاجات متعلقة بالمحور الثالث للموضوع، كان أولها «ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2016»، والثاني «ارتفاع معدلات الطلاق بين المواطنين المتزوجين من أجنبيات»، والثالث أن «هناك سبعة أسباب للطلاق (تنقسم إلى أربعة أسباب رئيسة، مثل اختلاف الآراء بين الزوجين وعدم تقبل الحوار وعدم الإنفاق على الأسرة وسرعة الانفعال. وثلاثة أسباب ثانوية، هي: مقارنة الزوج بغيره من الأزواج، وعمل المرأة، والمرض النفسي)».

كما استنتجت اللجنة في هذا المحور «قلة عدد مراكز الاستشارات الأسرية في الدولة، في ظل ارتفاع عدد القضايا الأسرية بالمحاكم، إضافة إلى قلة عدد الكوادر المتخصصة في مجال شؤون الأسرة، وعدم توافرهم بشكل دائم في مراكز التنمية الاجتماعية الاتحادية والمحلية لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية». واستنتجت أيضاً «غياب المبادرات والبرامج في شأن الإرشاد النفسي والاجتماعي للمطلقين وأبنائهم، وتدريبهم عملياً على حل المشكلات التي تواجههم بعد الطلاق، وغياب برامج إعادة الحياة الزوجية مرة أخرى بين المطلقين، وتشجيعهم على استئناف حياتهم الزوجية، أو الطلاق الناجح».

وتضمنت الاستنتاجات كذلك «انخفاض عدد الكوادر المتخصصة في مجال الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم، وافتقار بعضهم إلى الخبرات الكافية والإلمام بكيفية التعامل مع أطراف الدعاوى التي ترد إليهم». وأخيراً لاحظت اللجنة «غياب الأطر القانونية لتنظيم زواج المواطنين والمواطنات من أجانب، ما ترتب عليه زيادة نسبة العنوسة بين المواطنات، وانتشار ظاهرة الزواج الصوري».

تأخّر سن زواج المواطنين والمواطنات

وفي ما يتعلق بالمحور الرابع، خلصت اللجنة إلى خمسة استنتاجات، هي «انخفاض عقود زواج المواطنين من المواطنات في الدولة خلال الأعوام 2006 – 2016، وتأخر سن الزواج لدى المواطنين والمواطنات، وغياب جهة مركزية تعمل على إدارة الأعراس الجماعية على مستوى الدولة، وغياب البرامج التوعوية المبتكرة للتعريف بإيجابيات الأعراس الجماعية، وغياب المبادرات في شأن الاستفادة من خطباء المساجد والمحاضرات للتوعية بخفض المهور والحد من تكاليف الزواج، والعادات والتقاليد المجتمعية السلبية المتعلقة باحتفالات الزواج».

وشملت الاستنتاجات «غياب المشروعات والأنشطة في شأن التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، وجمعيات النفع العام لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في حفلات الزواج، والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية».

وخلصت اللجنة، في المحور الخامس، إلى «غياب برامج وآليات العمل المحددة لتحقيق جوانب التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بالأسرة في مجال إعداد سياسات عمل متخصصة في مجال حماية ورعاية الأسرة، وسياسة الأسر وحيدة الولد».