15ألف درهم كلفة رخصة المواقع الإلكترونية الإخبارية في الدولة

أفاد المجلس الوطني للإعلام بأن كلفة ترخيص المواقع والحسابات الإلكترونية، (المواقع المتخصصة الإعلانية أو الإخبارية)، تبلغ 15 ألف درهم سنوياً، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وأوضح أن رسوم الترخيص بالنسبة لمواقع وحسابات تداول وبيع وعرض المواد المسموعة تبلغ 4000 درهم، و2000 درهم عند التجديد، ومواقع وحسابات وتداول وعرض وبيع المواد البصرية 6000 درهم، و3000 درهم للتجديد، ومواقع وحسابات أنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب 3500 درهم، و3500 درهم عند التجديد، ومواقع بيع ألعاب الفيديو الإلكترونية 8000 درهم، و4000 عند التجديد.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية، الدكتور راشد النعيمي، إن «المجلس يبتّ في طلب إصدار الترخيص أو تجديده خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط والأحكام».

ودعا جميع الجهات القائمة المعنية بهذا النظام إلى تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه قبل الأول من يونيو المقبل، مشيراً إلى أن المجلس بدأ تطبيقه على الطلبات الجديدة ابتداءً من تاريخ صدوره.

وأكد أنه «حسب النظام الجديد فإنه يجب على المسؤول عن أنشطة الإعلام الإلكتروني القائمة قبل صدور هذا القرار، تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القرار والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية».

وأشار إلى أن المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية، الإذاعة والصحف والمجلات، تعتبر مرخصة بموجب أحكام قرار تنظيم أنشطة الإعلام الإلكتروني، لممارسة ذات الأنشطة إلكترونياً، في حين يتوجب على أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تقدم إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، الحصول على ترخيص من المجلس الوطني للإعلام وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

وكان المجلس الوطني للإعلام، أصدر نظام الإعلام الإلكتروني، الذي ينظم الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية، وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب، بما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة وعلى أسس تجارية.

ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني، والحرص على مراعاة القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البنّاء، إلى جانب توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع، بمن في ذلك الأطفال من أي تأثيرات سلبية محتملة.

ويسري هذا النظام على أنشطة الإعلام الإلكتروني كافة التي تتم ممارستها داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ولا يطبق على المواقع والمدونات الشخصية، وهي تخضع لتشريعات أخرى خارج نطاق عمل المجلس.