«اجتماعية الوطني» تناقش مشروع قانون العمل التطوعي

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، بحضور ممثلين عن جهات معنية بمشروع القانون، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.

وقال رئيس اللجنة حمد الرحومي، إنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء بين أعضاء اللجنة وممثلي تلك الجهات بشأن بعض بنود مشروع القانون، والاستماع إلى آرائهم، والاستفسار عن بعض معوقات التطوع، حيث تم الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم لتضمينها تقرير اللجنة النهائي.

وأشار إلى أن اللجنة أدخلت التعديلات النهائية على مشروع القانون خلال اجتماعها بعد الاطلاع على رد ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية المعنية بمشروع القانون، إذ سيتم خلال اجتماع اللجنة المقبل البدء في وضع مسودة تقرير اللجنة ومناقشته، مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم في الحد من التحديات التي تواجه المتطوعين والمؤسسات المعنية بالعمل التطوعي.

وأشار الرحومي إلى أن مجال التطوع في الدولة بحاجة إلى تشريع وأطر واضحة لتنظيمه، خصوصاً أن دولة الإمارات من الدول المشهود لها بأعمال التطوع والخير وهي سباقة في هذين المجالين.

إلى ذلك، أشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً خلال اجتماعها خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث ستتضمن الخطة عقد لقاءات مع ممثلي الوزارة والجهات المعنية وعقد حلقة نقاشية تتناول محاور الموضوع، وهي: السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.