بريد إلكتروني إلزامي لكل المؤسسات والأفراد في الدولة

ناقش الفريق الفرعي لمحور جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء، المنبثق من الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، خلال اجتماعه برئاسة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، المستشار جاسم سيف بوعصيبة، مشروع إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد لكل الأفراد والمؤسسات بالدولة.

المشروع يسهّل عملية الإعلان القضائي ويسرّع سير إجراءات المحاكم.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تحقيقاً للريادة العالمية وتحقيق رؤية «الإمارات 2021».

ويهدف المشروع إلى اعتماد وإطلاق البريد الإلكتروني الرسمي والإلزامي للمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة، وذلك من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجهات المعنية الأخرى بالدولة، واعتماد هذا البريد الإلكتروني والهاتف المسجل بهيئة الهوية للتواصل بين المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية مع المؤسسات والأفراد بالدولة.

كما يمكّن المشروع، في الدرجة الأولى، الجهات القضائية بالدولة من التواصل مع المعنيين بالدعاوى وأطرافها، واستخدامه للإعلان القضائي، وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان، وضمان وصولها لأطراف الدعوى والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة.

ويسهم تنفيذ المشروع إيجاباً على مجموعة من معايير مؤشر سيادة القانون، منها تسريع سير الإجراءات القضائية، ونزاهة العملية القضائية، وإقامة العدل، واستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية، وكفاءة الإطار القانوني.

وحضر الاجتماع ممثلون من الجهات المساهمة وذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتطبيقه، وهي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة حققت المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، مسجلة بذلك تقدماً لـ10 مراتب دولية، ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول إلى المرتبة 25 عالمياً في غضون السنوات الأربع المقبلة تحقيقاً لرؤية «الإمارات 2021».