«اجتماعية الوطني» تناقش سياسة «الموارد البشرية والتوطين»

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي، سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

واعتمدت تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، كما اعتمدت تقرير توصيات موضوع سياسة الوزارة في شأن بناء الأسرة.

وقال الرحومي إن اللجنة بدأت بمناقشة موضوع سياسة الوزارة بعد جمع المعلومات والاحصاءات، واعتماد خطة عمل تتضمن لقاء ممثلي الوزارة والجهات المعنية بالتوطين والتوظيف. وستنظم حلقة نقاشية خلال أبريل الجاري تستهدف الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، والعاملين فيه حالياً، للاطلاع على تجربتهم ومعرفة التحديات التي تواجه المواطن في ثلاث مراحل، هي: مرحلة البحث عن العمل في القطاع الخاص، ومرحلة العمل، ومرحلة استمرارية العمل، وستتم دراسة مخرجات الحلقة النقاشية ومناقشتها مع الحكومة، ورفع التوصيات التي تسهم في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص.

وأكد الرحومي أن اللجنة ارتأت مناقشة موضوع سياسة الوزارة ضمن أربعة محاور، هي: السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والاشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.

وأضاف أن هناك تحديات تواجه توطين القطاع الخاص في ظل محدودية فرص العمل في القطاع الحكومي، ووجود فروقات في الامتيازات بين القطاعين، مشدداً على أهمية أن تكون بيئة العمل في القطاع الخاص جاذبة للمواطنين.