«نيابة أبوظبي» تتابع منفّذي تدابير الخدمة المجتمعية

أكدت النيابة العامة في أبوظبي، حرصها على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية بأداء أعمال الخدمة المجتمعية، والوقوف على مدى التزامهم بأدائها، بما يحقق الهدف المرجو منها وتحقيق الانضباط السلوكي لمنفذيها، وذلك في إطار الاستجابة لمتطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016، والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج تدابير الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.

وفي هذا الإطار، زار مدير نيابة الخدمة المجتمعية في أبوظبي، المستشار خالد الشامسي، أخيراً، ستة أشخاص صادرة بحقهم أحكام بأداء أعمال الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في أماكن تنفيذ تلك التدابير، والتي تضمنت زراعة وصيانة الحدائق العامة، وتعبئة الوقود، وتنظيف طرق وشوارع وميادين وشواطئ، وتنظيف مساجد وصيانتها.

وأوضحت النيابة أن تلك الزيارات الميدانية تأتي في إطار الاهتمام بالتطبيق السليم لتدابير الخدمة المجتمعية، وتحقيق الهدف الرئيس منها في تحقيق الانضباط والالتزام من قبل الصادرة بحقهم أحكام قضائية لتنفيذ تلك التدابير، وانعكاسها على شخصيتهم وسلوكهم، وبما يحقق تجنب تكرار ارتكابهم للجرائم والمخالفات.

وأفادت بأن نوع الخدمة المجتمعية التي يلزم بها المدان، تخضع لمعايير عدة، أهمها التهمة المدان بها، والمستوى التعليمي والمهني للمحكوم، إذ تهدف إلى احتواء المدانين وتقويم سلوكهم، وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيداً عن السجون، مراعاة لمصلحتهم وسمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني.

وأشارت إلى تلقّيها تقارير دورية من الجهات التي تنفذ فيها التدابير حول أداء المحكوم عليهم وسلوكهم، ومدى انضباطهم والتزامهم بأداء الخدمة المجتمعية الملزمين بها.