مواءمة بين «الوطنية للمؤهلات» ونظيرتها النيوزيلاندية

وقعت الهيئة الوطنية للمؤهلات التقرير الفني للمواءمة بين المنظومتين الإماراتية والنيوزيلاندية، في خطوة نحو وضع منظومة المؤهلات الوطنية على خارطة أفضل المنظومات الدولية.

ويُعد التقرير الفني استكمالاً لإجراءات المواءمة بين مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات، ومستويات منظومة المؤهلات النيوزيلاندية، الذي أعده فريق فني مشترك تم تشكيله من الجانبين، وبعد عمل متواصل استغرق ما يقارب ثلاث سنوات، متضمناً دراسة وتحليل مخرجات التعلم، ومسميات المؤهلات في كل منهما، إضافة إلى أنظمة التعليم والتدريب في كل من الإمارات ونيوزيلاندا.

وأكد المدير العام، الدكتور ثاني المهيري، أن الهيئة عززت التعاون بين المنظومة الوطنية للمؤهلات، وكثير من المنظومات الدولية الرائدة، سعياً وراء تحقيق تعاون أكبر في المجالات المتعلقة بتطوير عدد من المؤهلات المشتركة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتحقيق الاعتراف المشترك بالمؤهلات المبنية على المعايير المهنية، أو تسهيل الاعتراف بالمؤهلات والخبرات التي تحملها القوى العاملة القادمة للدولة من تلك الدول. وقال: «من هنا بدأت الهيئة بالتركيز على الدول التي تمنح مؤهلات بأعداد كبيرة، لطلبة وكوادر في سوق العمل الإماراتية».

وأشار إلى أن تحقيق المواءمة بين المنظومة الوطنية للمؤهلات، والمنظومة النيوزيلاندية، يمنح الفرصة لكثير من المواطنين لمواصلة التعلم المهني في نيوزيلاندا، وغيرها، بعد إتمام تحقيق الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، وهي الخطوة التالية لعملية مواءمة المنظومات.