مجلس الوزراء يساوي بين الجنسين في الرواتب

اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه، للمساواة في الرواتب بين الجنسين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه باعتماد قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة، لتأكيد إتاحة الفرص كاملة

للمرأة، لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة، ولتفعيل مشاركتها في عملية التنمية. ونشر سموه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة، أكد فيها أن التشريع الجديد سيطبق بقوة القانون وحكمه. وقال: «لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين. دستورنا ضمن حقوقاً وواجبات متكافئة بين الجنسين، ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري، من خلال القانون الجديد».

يأتي اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القانون، بشأن المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة، ودعمها، وإيماناً بدورها الرئيس في عملية التنمية الوطنية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن دولة الإمارات أدركت - منذ نشأتها بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) - أهمية إرساء دعائم التوازن بين الجنسين، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية طويلة الأمد.

وأضاف سموه أن الإمارات سباقة في إشراك المرأة في مسيرة التنمية منذ تأسيس الاتحاد، فيما يأتي قانون المساواة في الرواتب مكملاً لهذه المسيرة.

وقال سموه: «نستشرف مستقبلاً زاهراً للوطن.. تقدم المرأة فيه دوراً مؤثراً يعزز من التوجهات الوطنية ورؤيتنا الطموحة للمستقبل».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وجه بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، لتقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، موجهاً سموه المجلس للوصول بدولة الإمارات إلى قائمة الدول الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين، كهدف استراتيجي، استكمالاً للإنجازات المتحققة على مدى العقود الماضية.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء مواصفة قياسية إلزامية، تتعلق بالتبغ ومنتجات «الدوخة»، بهدف رفع جودتها، وإحكام الأنظمة الرقابية بصورة تدعم التنمية المستدامة في الدولة، وتعزز جودة الحياة بشكل عام، كما تدعم موقع الدولة إقليمياً وعالمياً، كمركز اقتصادي مهم وحيوي.

كما اعتمد المجلس النظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات، وقرارات أخرى تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية في أسواق الدولة.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن مساعي دعم جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستمرة، بصورة تحوز اهتماماً لافتاً من قبل مؤسسات الدولة. كما أن رفع جودة المنتجات التي يحصل عليها المستهلكون في الإمارات تمثل هدفاً استراتيجياً للهيئة، ضمن استراتيجيتها 2017-2021.

وأكد الوزير أن تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين يستند - بشكل دائم - على دراسات وتقارير عالمية ومحلية، تتعلق بجودة المنتجات المتداولة، فيما تستهدف الهيئة تعزيز دور الجهات المختصة، وتوحيد إجراءات الرقابة على هذه المنتجات وحماية المستهلك. كما تنسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات من حيث الاقتصاد المعرفي العالي الإنتاجية، ورفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة.

ونوه باعتماد مجلس الوزراء للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية بشأن التبغ ومنتجات الدوخة، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات، وأيضاً النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحليب والألبان، بصورة ستدعم مسيرة التنمية في الدولة، وتعزز الجهود الوطنية المبذولة لحماية المستهلك.

وحدثت الهيئة مواصفة قياسية إلزامية للتبغ ومنتجات الدوخة، لمواجهة تداولها عشوائياً في أسواق الدولة، وحرصاً على حماية الصحة العامة للمستهلكين، وسعياً إلى ضبط جودة هذه المنتجات، والتأكد من عدم احتواء تركيبة التبغ المخصص للدوخة على مكونات أو إضافات خطرة، أو محظورة، لتكتمل المواصفة القياسية - الصادرة في وقت سابق - بخصوص التبغ والمعسل المنكّه والسجائر وغيرها، وتتماشى المواصفات المحدثة مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009، بشأن مكافحة التبغ، وأيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013 بهذا الشأن.

وللحد من الأثر السلبي لاستهلاك نسب عالية وغير صحية من السكر، اعتمد المجلس النظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات، لضمان عدم زيادة نسب السكر على المستويات الموصى بها، حيث تدل المؤشرات الصناعية الخاصة بالمشروبات والعصائر في الدولة على بلوغ إيرادات سوق المشروبات المحلية نحو 13 مليار درهم، بحسب آخر الأرقام، ويتوقع لها أن تحقق نمواً مطرداً في وقت يعد فيه نمط الحياة غير الصحي وتناول أغذية تحوي نسباً عالية من السكريات، من أكثر مسببات مرض السكري.

وفي سياق الصحة العامة، تم اعتماد النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحليب والألبان، كون هذه المواد سريعة التلف وذات فترات صلاحية قليلة، وبتلفها تشكل خطراً على صحة المستهلك.

ويستهدف التعديل ضبط تداول منتجات الألبان والحليب والزبادي الطازج، وضبط عمليات تصنيعها واستيرادها وتداولها، حيث تم استحداث لائحة فنية تغطي هذه الجوانب لضمان جودة إنتاج وتسويق منتجات الألبان والحليب المحلية والمستوردة، باعتبارها من المنتجات التي لها تأثيرات ومخاطر كبيرة في الصحة والسلامة للمستهلكين، في حال الإخلال بالمواصفات المطلوبة.