مشروع قانون مكافحة التسول جاهز برلمانياً

العامري: يتضمّن عقوبات رادعة ضد المتسولين ومستقدميهم

قال رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، محمد بن كردوس العامري، إن التسول من الظواهر المنبوذة في المجتمع، التي من شأنها الإساءة إلى المظهر الحضاري للدولة، بالإضافة إلى تنافيها مع القيم الإسلامية الحميدة، لذا كان لزاماً على الحكومة الاتحادية إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، يرمي إلى نشر مزيد من الأمن والأمان في الدولة، والسيطرة على هذه الظاهرة».

وأكد العامري، أهمية مشروع القانون، الذي يهدف إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.

وأضاف: «بعد أن تسلّمت اللجنة مشروع القانون، ناقشناه ضمن محوري: استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز الأمن من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية، وتحديات تفعيل دور الشرطة المجتمعية في مختلف مناطق الدولة»، مؤكداً أن «اللجنة انتهت الأسبوع الماضي من مناقشة مشروع القانون، ورفعته إلى المجلس لمناقشته، الثلاثاء المقبل، في جلسة عامة، تمهيداً لإقراره برلمانياً، ودخوله حيز التطبيق».

وأشار إلى أن مشروع القانون، تضمّن (11) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون.

وقال: «تضمّن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر، والعقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة التسول، أو إدارة جريمة التسول المنظم، أو المشاركة في جريمة التسول المنظم، أو استقدام أشخاص وفق القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973، في شأن دخول وإقامة الأجانب لاستخدامهم في جريمة التسول المنظم، والظروف المشددة لجريمة التسول، ومصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول، أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، أو كانت محلاً لها، أو التي تحصلت منها عند الحكم بالإدانة».