إلزام الجهات الحكومية والخاصة في دبي بتحديد معاييرها للعمل التطوعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في الإمارة، يلزم الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها المنشآت الأهلية المرخّص لها بالعمل في دبي، بتحديد معايير وضوابط العمل التطوعي لديها.

ويهدف القانون إلى وضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، وغرس ثقافة العمل التطوعي لديهم، وكذلك تشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المختلفة التي تعود على المجتمع بالفائدة، واستثمار أوقات الفراغ لدى الأشخاص الطبيعيين، وإطلاق طاقاتهم البشرية لخدمة المجتمع المحلي من خلال العمل التطوعي.

وعرّف القانون «العمل التطوعي»، بأنه كل عمل يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، ينفذ ضمن إطار منظم بموجب اتفاق التطوع، يشارك بموجبه المتطوع بمحض اختياره خارج نطاق عائلته، سواء بوقته أو جهده أو مهاراته، دون أن يهدف إلى تحقيق أي عائد مادي لنفسه، كما عرّف المتطوع بأنه كل من يسخّر نفسه طواعية بلا إكراه أو ضغوط ودون أجر لأداء العمل التطوعي.

ومنح القانون هيئة تنمية المجتمع في دبي مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات في هذا الشأن، منها وضع الخطط والسياسات العامة لتنظيم العمل التطوعي في دبي، والإشراف على تنفيذها، وتشجيع الجهات الحكومية والجهات الخاصة والمنشآت الأهلية على إطلاق المبادرات التي تتضمن أعمالاً تطوعية في الإمارة، وإعداد البرامج التثقيفية حول أهمية العمل التطوعي، بما يعزز نشر ثقافة التطوع وروح التكافل لدى فئات المجتمع.

كما تختص الهيئة بتعزيز المشاركة بالأعمال التطوعية من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المتطوع لديها في دبي، واعتماد نموذج اتفاق التطوع بالتنسيق مع الجهات المتطوع لديها، وإنشاء قاعدة بيانات لقيد المتطوعين في الإمارة، تتضمن البيانات الخاصة بهم، وإصدار البطاقات التعريفية لهم، وكذلك إصدار إفادات مكتوبة للمتطوعين بناءً على طلبهم تتضمن طبيعة وعدد ساعات العمل التطوعي الذي شاركوا فيه، إضافة إلى مساعدة الجهات المتطوع لديها في استقطاب المتطوعين، وتزويد هذه الجهات بالبيانات الخاصة بهم وفقاً لطبيعة أنشطتها.

وتشمل اختصاصات الهيئة أيضاً تمثيل الإمارة في المحافل الإقليمية والدولية في مجال العمل التطوعي، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة، والمنشآت الأهلية في كل ما يتعلق بتنفيذ الأعمال التطوعية، وتكريم المتطوعين والجهات المتطوع لديها والجهات المشاركة في الأعمال التطوعية المؤسسية، والنظر والبت في الشكاوى المقدمة إليها من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي.

وحسب القانون، فإنه على الجهات المتطوع لديها، وتشمل الحكومية والخاصة، بما فيها المنشآت الأهلية المرخص لها بالعمل في دبي، عدم السماح أو تنفيذ أي عمل لديها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من هيئة تنمية المجتمع، ويحدد المدير العام للهيئة شروط ومتطلبات وإجراءات إصداره.

وحدد القانون شروط العمل التطوعي التخصصي، إذ يتطلب أداؤه توافر مؤهلات أو خبرات أو شروط معينة في المتطوع، تتجاوز الشروط الواجب توافرها فيه للقيام بالعمل غير المتخصص، إذ يشترط أن يكون مستوفياً لكل الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة المتعلقة بالعمل التطوعي التخصصي، بما فيها حصوله على التراخيص أو التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

وتصدر الهيئة التصريح اللازم للمتطوع للقيام بالعمل التطوعي التخصصي بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وموافقة الجهة المتطوع لديها.

وعرّف القانون «العمل التطوعي المؤسسي»، بأنه العمل الذي تنفذه الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، بما فيها المنشأة الأهلية في دبي من خلال المنتسبين إليها، واعتبره جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للجهات الحكومية والجهات الخاصة في دبي تجاه المجتمع المحلي.

ووفقاً للقانون يجوز تخصيص أوقات معينة أثناء ساعات العمل الرسمي لموظفي الجهات الحكومية والجهات الخاصة في دبي، لتمثيل الجهات التابعين لها للمشاركة بالأعمال التطوعية المختلفة، على ألّا يمسّ ذلك بحقوقهم الوظيفية، وعلى تلك الجهات التنسيق مع الجهة المتطوع لديها قبل ترشيح أي من موظفيها للقيام بالعمل التطوعي المؤسسي، وتتحمل الجهة الحكومية والجهة الخاصة مسؤولية وتبعات ما يؤديه هؤلاء الموظفون من أعمال تطوعية.

وتحتسب عدد الساعات التي شارك فيها الموظف بتمثيل جهته في الأعمال التطوعية المؤسسية، ضمن ساعات الأعمال التطوعية المعتمدة له لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي، وتسري عليه ذات الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، المتعلقة بتصريح العمل التطوعي وإجراءات تسجيل وقيد المتطوعين وحقوقهم وواجباتهم.

ويجوز للمتطوعين، حسب القانون، تكوين فرق تطوعية، شريطة قيد هذا الفريق في قاعدة البيانات المعتمدة لدى الهيئة، وتحدد أشكال وطبيعة فرق الأعمال التطوعية والشروط والضوابط اللازم توافرها فيها بقرار يصدر عن المدير العام للهيئة.

وتصدر الهيئة التصريح اللازم لفريق العمل التطوعي بهدف المشاركة في الأعمال التطوعية، وتسري على أفراد فريق العمل التطوعي ذات الأحكام المتعلقة بتسجيل المتطوع وإجراءات قيده، وغيرها من الأحكام الأخرى، على أن يتحمل كل متطوع في الفريق مسؤولية وتبعات ما يؤديه من أعمال تطوعية.

ويحظر على المتطوعين أو فرق الأعمال التطوعية جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على موافقة الجهة المعنية في هذا الشأن. وألزم القانون الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها المنشآت الأهلية المرخص لها بالعمل في دبي، بتحديد معايير وضوابط العمل التطوعي لديها، وتزويد هيئة تنمية المجتمع بهذه المعايير والضوابط، وكذلك تحديد فئات المتطوعين وطبيعة الأعمال التي يمكن أن تؤديها كل فئة من هذه الفئات، مع مراعاة أن تتناسب الأعمال التطوعية مع مؤهلات المتطوع وقدراته الفكرية والبدنية.

كما تلتزم تلك الجهات بقيد بيانات المتطوعين وطبيعة الأعمال التطوعية الموكلة إليهم، وعدد الساعات التي تطوعوا فيها، في قاعدة البيانات المعتمدة لدى الهيئة.

وتتحمل الجهات المتطوع لديها المصروفات والنفقات كافة المترتبة على أعمال التطوع، بما في ذلك مصروفات ونفقات علاج المتطوع عن أي ضرر لحق به أثناء تأديته لأعمال التطوع، شريطة أن يكون هذا الضرر ناتجاً عن خطأ الجهة المتطوع لديها.