27 % نسبة إنجاز المرحلة الأولى من حي بطين السمر السكني

تفقد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، مشروع حي بطين السمر السكني في مرحلته الأولى بإمارة رأس الخيمة والطرق الداخلية في الحي، خلال جولة تم الاطلاع فيها على آخر مستجدات المشروع الذي بلغت نسبة إنجاز مرحلته الأولى 27%.

وأكد النعيمي أن «توجهات القيادة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ بضرورة وضع مصلحة المواطن وراحته واستقراره في مقدمة الأولويات، وتسخير الإمكانات الممكنة لتلبية احتياجات المجتمع، وتكريس الجهود لإسعاد المواطنين؛ تجعلنا نضاعف العمل والجهود من أجل بناء أحياء سكنية اجتماعية مستدامة تحقق الاستقرار وتسعد المواطنين وتلبي احتياجاتهم».

ويقع مشروع حي بطين السمر السكني بجانب شارع الشيخ محمد بن زايد بعد مخرج رقم 122 بالاتجاه إلى رأس الخيمة، ويضم في المرحلة الأولى 354 مسكناً على مساحة بناء تقدر بـ396 ألفاً و480 متراً مربعاً بمنطقة بطين السمر الأولى، وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية 330 مليون درهم.

ويضم المشروع خمسة نماذج سكنية عصرية وحديثة وفق أعلى المعايير العالمية ترتقي لتطلعات وطموحات المواطنين، بالإضافة إلى مراعاتها لطبيعة الأسرة الإماراتية من خلال تبني مسار الأحياء السكنية الاجتماعية، كما روعي في المشروع تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة المعتمدة في الدولة، تحقيقاً لرؤية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية تجاه توفير المسكن المستدام، ومراعاة متطلبات المناخ الاجتماعي للأسرة المواطنة، والشكل المناسب لنمط الاحتياجات الأسرية، التي تسهم في إيجاد مناخ أسري اجتماعي مع مختلف سكان المجمع، الأمر الذي يعزز صور الانتماء والأمان لهذا الوطن المعطاء.

وتفقد النعيمي خلال الجولة الميدانية الطرق الداخلية بحي بطين السمر السكني، التي تم الانتهاء منها أخيراً، ويتكون المشروع الذي يصل طوله إلى ثمانية كيلومترات من مجموعة من الطرق المزدوجة والطرق ذات المسار الواحد، التي تضم حارة في كل اتجاه، وتم تنفيذ مشروع الطرق في الحي السكني وفق أرقى المواصفات العالمية، كما روعي فيه معايير الاستدامة.

وتستخدم وزارة تطوير البنية التحتية وسائل مبتكرة للارتقاء بجود مشاريع الطرق، تضمن الاستدامة ومواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية للمشروعات التي تنفذها.