«الشارقة للصيادين» تدعو أعضاءها إلى التسجيل في النظام الضريبي

دعت جمعية الشارقة للصيادين، صيادي الإمارة إلى التسجيل في النظام الضريبي، وذلك بناءً على القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 الصادر بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، تفادياً لتعرّضهم لغرامات مالية.

وأفادت الجمعية، بعد اجتماع اتحاد جمعيات الصيادين بالدولة مع مدير الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، بأنها تُعلم الصيادين بأن الضريبة تشمل الصياد وتاجر الأسماك وجمعيات الصيادين، وتحسب الضريبة من المبيعات، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل في النظام نهاية الشهر الجاري، وبعد هذا التاريخ سيتم تطبيق مخالفات لغير المسجلين من الصيادين.

وأوضحت أن الصياد الذي تكون إجمالي مبيعاته السنوية أقل من 370 ألف درهم سيكون مخيراً بالتسجيل في النظام، أما الذي تزيد مبيعاته السنوية على 370 ألف درهم ــ وهي القيمة التي حددتها الهيئة ــ فيجب عليه التسجيل في نظام القيمة المضافة.

وناشدت الجمعية، كل صياد مسجل بالنظام عمل دفتر فواتير مسجل به رقم الاشتراك، كونه يُحصّل الضريبة من المستهلك ويدفعها للجهات الحكومية المختصة بالدولة، لافتة إلى أنه عند قيام الصياد المسجل بالهيئة بشراء الوقود الخاص بالطرادات وجميع معدات ووسائل الصيد المختلفة من المحال التجارية والتجار فإن عليه الاحتفاظ بفواتير الشراء المتضمنة للقيمة المضافة، وعرضها على الهيئة التي ستعيد قيمة الضرائب للصياد.

وأكد نائب مدير جمعية الصيادين في الشارقة أمين صندوقها، إبراهيم العبدولي، أنه تم إبلاغ الصيادين جميعهم بضرورة التسجيل في النظام الضريبي تجنباً لتعرّضهم لغرامات مالية، كما جرى توزيع تعميم عليهم بتفاصيل القرار عبر قروبات «واتس أب» التي تضم معظم صيادي الإمارة.

وأشار إلى أن الصيادين تجاوبوا مع القرار، وأبدوا استعدادهم للتسجيل في النظام، لافتاً إلى أن معظم الصيادين الذين يزودون سوق الجبيل بالشارقة بالحصيلة اليومية من الأسماك والروبيان، وغيرهما من المأكولات البحرية، هم من المواطنين الذين امتهنوا هذه الحرفة قبل أعوام عدة، ومازالوا مستمرين على مزاولتها، على الرغم من التحديات التي تواجههم.

وبيّن أن الجمعية اتخذت تدابير عدة أسهمت في خفض كلفة رحلة الصيد، منها خفض أسعار معدات ومستلزمات الصيد، وكذا قوالب الثلج التي يستخدمها الصيادون لحفظ الأسماك، كما تقدم دعماً للموردين المواطنين، لتشجيعهم على الاستمرار في عملية صيد الأسماك، يتمثل في تقديم أرباح سنوية لهم تصل نسبتها إلى 58%، من إجمالي مشترياتهم السنوية من الجمعية، فضلاً عن تسهيلات أخرى تمنح لهم من بعض الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بعملية صيد الأسماك.