الإمارات توفر مليون فرصة عمل سنوياً للراغبين في تطوير قدراتهم

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن الإمارات تعتبر واحدة من البلدان القليلة على مستوى العالم، التي توفر سنوياً أكثر من مليون فرصة عمل للذين يتطلعون لتطوير قدراتهم، وتوفير حياة أفضل لأسرهم، مؤكداً أن الوزارة اتخذت خلال عامي 2016 و2017 خطوات تشريعية، وممارسات متقدمة لتعزيز حماية حقوق العمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، بهدف تعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها، بما ينعكس على رفع إنتاجية سوق العمل في الدولة.

وأكد مواصلة الوزارة العمل على ضمان الحماية للحقوق الأساسية للعمال، من حيث حصولهم على الأجر في مواعيده المحددة، وتوفير السكن المناسب، وتطبيق آليات وإجراءات تكفل حق تقديم الشكاوى العمالية، وسرعة الفصل فيها، وغيرها من الحقوق، في ضوء تطبيق منظومة متقدمة للتفتيش والرقابة على سوق العمل.

وأضاف الهاملي أن الوزارة ستواصل سعيها نحو توثيق التعاون مع البلدان المرسلة للعمالة، بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات، خلال مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت، لاسيما تحت مظلة «حوار أبوظبي»، الذي يعتبر أحد أهم المسارات التشاورية، والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، لتعظيم الفوائد التنموية لتنقل هذه العمالة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة، أمس في دبي، لإطلاق التقرير الثاني حول حقوق العمال، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام.

وأوضح الهاملي أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في شأن عمال الخدمة المساعدة، يأتي في مقدمة هذه الخطوات، إذ يكفل القانون لهذه الفئة من العمالة حقوقها كاملة، ويوفر لها ظروف عمل ومعيشة لائقتين، لاسيما في ظل التدابير التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، لضبط وتنظيم استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، التي تشكل دعماً للنسيج الاجتماعي في الدولة.

وأشار إلى أن مجموعة القرارات التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016 في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، أثمرت نتائج إيجابية لافتة في سوق العمل، من حيث وضوح علاقة العمل، وكذلك مرونة انتقال العمال بين منشآت القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة، وغير ذلك من الأهداف المرجوة من هذه القرارات.

ويسلط تقرير حقوق العمال 2017/‏‏2018، الضوء على الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمالة المساعدة، بهدف توفير مزيد من المرونة لكل من العمال وأصحاب العمل، وضمان أن تكون ظروف العمل والإقامة عالية المستوى، وعلى وجه الخصوص ترسيخ مفهوم أن العمالة المساعدة هي شريحة أساسية في سوق العمل.

ويوضح التقرير أن قانون العمالة المساعدة يؤسس لمبدأ الموافقة المستنيرة، إذ يكفل حق العمال في الاطلاع على شروط العقد قبل مغادرة أوطانهم، وهو الأمر الذي من شأنه الحد من أي ممارسات سلبية أو التغرير بهم، وعدم الإيفاء بشروط وامتيازات العمل.

ويؤكد التقرير أن الوزارة أحرزت تقدماً كبيراً في ضمان حصول العمال على أجورهم في المواعيد المحددة، وذلك من خلال نظام حماية الأجور (WPS)، الذي تم تشغيله في عام 2009. ويشير التقرير إلى أن تمكين العمال من الوصول إلى العدالة يمثل أولوية للوزارة، وذلك في إطار سعيها نحو حمايتهم وتعزيز رفاهيتهم، وضمان معالجة النزاعات بين العمال وأصحاب العمل بطريقة سريعة، وفي الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية.

وفي ختام الحفل كرّم الهاملي شركاء الوزارة الاستراتيجيين الفائزين بمسابقات فئات «برنامج سعادة العمال»، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.

• سكن العمال

يشير تقرير حقوق العمال 2017/‏‏‏2018، إلى أن الوزارة بدأت منذ عام 2016 في تطبيق قرارات جديدة لضمان توفير سكن للعمال الذين يتقاضون أجوراً منخفضة على نفقة صاحب العمل، انطلاقاً من أن توفير السكن اللائق أمر حيوي، لضمان قدرة العمال على التمتع بحياة كريمة أثناء العمل في الدولة. ويؤكد أن الوزارة تقوم بعمليات تفتيش منتظمة لمساكن العمال، لضمان توافقها مع القانون والقرارات المنفذة له، واتخاذ إجراءات حيال المنشآت التي يثبت ارتكابها المخالفات.

• حلقة نقاشية حول حقوق العمالة

نظمت الوزارة على هامش الحفل، جلسة نقاشية أدارها وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، حول محاور تقرير حقوق العمال (2017/‏‏2018)، وأوضح النعيمي أن الوزارة تتبنى منظومة متكاملة لإدارة دورة العمل التعاقدي، ما جعلها في موقع الريادة الدولية في إطار شفافية التعاقد، وصون الحقوق العمالية، مشيراً إلى المضي قدماً في تعزيز الحقوق العمالية، من خلال هذه الشفافية والوضوح في العلاقة في مراحلها كافة.