غرفة ذكية للمحاكمات عن بُعد في رأس الخيمة

بدأت دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة تنفيذ مشروع تحويل الإجراءات الجزائية إلى ذكية، من خلال استخدام تقنيات الاتصال المرئي، وإجراء المحاكمات عن بُعد، من دون حضور المتهمين للنيابة العامة، لتتقلص بذلك الإجراءات من ثماني ساعات إلى أقل من ساعة يومياً.

وقال النائب العام في الإمارة، المستشار حسن سعيد محيمد لـ«الإمارات اليوم»، إن المشروع الذكي يأتي تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، بتعزيز كفاءة النظام القضائي في الإمارة.

وأوضح أن من أبرز محاور المشروع الذكي، تحويل الإجراءات الجزائية إلى إجراءات ذكية، من خلال إنشاء غرف اتصال مرئية بين قاعات النيابة العامة والمؤسسة العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة في مختلف مناطق الإمارة، وتحويل ثماني ساعات عمل بين تلك الجهات الثلاث إلى أقل من ساعة عبر التحويل الذكي، ويتم من خلالها الاستماع لشكاوى الموقوفين وتمديد الحبس وإجراء المحاكمات عبر الاتصال المرئي، من دون حضور المتهمين للنيابة. وأضاف محيمد أن لجنة التطوير الذكي في النيابة العامة اختصرت الوقت والجهد عبر تنفيذ الغرفة الذكية، التي يتم من خلالها استماع القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة للموقوفين عبر خدمة «الفيديو كونفرنس» الذكية، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى بدأت من خلال الاستماع لشكاوى الموقوفين في المؤسسة العقابية والإصلاحية، فيما تتضمن المرحلة الثانية تمديد حبس المتهمين عن طريق التواصل المرئي الذكي، وذلك بدلاً من حضور المتهم إلى مبنى النيابة العامة، إذ تبدأ إجراءات نقل المتهمين من المؤسسة العقابية والإصلاحية إلى النيابة العامة، والنظر في ملفاتهم الجزائية من السادسة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل أيضاً تطوير الاتصال المرئي إلى غرفة ذكية، يتم من خلالها عقد جلسات لمحاكمة المتهمين، والنظر في الملفات القضائية، كما تم ربط الغرفة الذكية بالنيابة العامة والمؤسسة العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة، للاستماع لشهود النفي والإثبات في القضايا المنظورة أمام القضاء.

وذكر محيمد أن النيابة بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع من خلال تسريع حل القضايا بأكثر من 50%، عبر تحويلها إلى الغرف الذكية.