إعادة تنظيم عضوية «نادي شركاء التوطين» في القطاع الخاص

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، قراراً في شأن إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص، حدد بموجبه معايير وشروط وإجراءات الانضمام للنادي، والامتيازات التي يقدمها للمنشآت الأعضاء وفقاً لنسب التوطين التي تحققها المنشأة، ومستوى عضويتها في النادي الذي تم إطلاقه العام الماضي.

ويأتي القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في سياق المنهجية الجديدة التي تطبقها الوزارة في تعاملها مع ملف التوطين، بهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت على استقطاب وتدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية من خلال حزمة الحوافز التي يقدمها النادي للمنشآت الداعمة للتوطين.

ويستهدف القرار المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تنطبق عليها شروط نسب التوطين وفقاً لثلاث أولويات تشمل المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية وتعمل على سبيل المثال في القطاعات المالية والصحة والتعليم والاستشارات والاتصالات، ولديها 250 عاملاً فأكثر.

وتضم الأولوية الثانية المنشآت ذات الأولوية المتوسطة للتوطين، وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل على سبيل المثال في قطاعات التجارة والتجزئة والضيافة والنقل، ولديها 500 عامل فأكثر، في حين تشمل الأولوية الثالثة المنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين، وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل على سبيل المثال في قطاعات البناء والتشييد وخدمات الصيانة والنظافة والأمن، ولديها 1000 عامل فأكثر.

وتقسم عضوية النادي إلى ثلاث فئات، هي الفضية والذهبية والبلاتينية، وتحدد الفئة وفقاً لتوافر نسبة التوطين في كل منشأة، حيث تصنف المنشأة إلى الفئة الفضية اذا كانت نسبة التوطين في المنشآت ذات الأولوية المرتفعة في التوطين 4%، أو اذا كانت نسبة التوطين في المنشآت ذات الأولوية المتوسطة للتوطين 2.5%، أو اذا كانت نسبة التوطين في المنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين 0.5%.

ويتم التصنيف في الفئة الذهبية اذا كانت نسبة التوطين في المنشآت ذات الأولوية المرتفعة في التوطين 8%، أو اذا كانت نسبة التوطين في المنشآت ذات الأولوية المتوسطة للتوطين 4%، أو اذا كانت نسبة التوطين في المنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين 1%.

وتضم الفئة البلاتينية المنشآت ذات الأولوية المرتفعة في التوطين، والتي تحقق نسبة 13%، وذات الأولوية المتوسطة للتوطين بنسبة توطين 7%، والمنشآت ذات الأولوية المنخفضة التي تبلغ نسبة التوطين فيها 3%.

ووفقاً للقرار تقوم الوزارة بمراجعة نسبة التوطين وفقاً للضوابط كل ستة أشهر على الأكثر لإصدار القرار المناسب بشأنها.