813 محامياً مواطناً يعملون في محاكم أبوظبي

كشفت إحصائية حديثة أعدتها إدارة شؤون المحامين والخبرة في دائرة القضاء بأبوظبي، عن ارتفاع أعداد المواطنات والمواطنين المشتغلين بمهنة المحاماة من 730 محامياً في نهاية عام 2016 إلى 813 محامياً خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 83 محامياً وبنسبة 16%.

ووفقاً لقانون تنظيم المهنة، يتطلب لقيد المحامي أن يكون من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون، وحاصلاً على شهادة القانون، ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، ويشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون.

كما يشترط أن يستكمل فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة المهنة.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد طلبات الخبرة المحالة من المحاكم والنيابات خلال العام الماضي بلغ 7628 طلباً، تم إنجاز 83% منها، وتوزعت على أبوظبي والعين.

ويقصد بالخبرة القضائية المهمة الموكلة من قبل المحكمة أو الهيئة القضائية إلى شخص أو أشخاص عدة، لتحصل منهم على معلومات أو آراء أو دلائل إثبات لا يمكن لها أن تؤمنها بنفسها، وتعتبرها ضرورية لتكوين قناعاتها للفصل في نزاع معين.

وحسب الإحصائية، استحوذت طلبات الخبرة الحسابية والمصرفية على نسبة 56% من مجموع الطلبات، تلتها طلبات الهندسة بمختلف تخصصاتها بنسبة 25%، والطب الشرعي بنسبة 4%، فيما شكلت تخصصات أخرى متنوعة ما نسبته 15%.