مجالس «الداخلية» تناقش «الذكاء الاصطناعي» و«القوة الناعمة»

تنطلق مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، اليوم، في دورتها السابعة التي تأتي بشعار «إمارات.. الرقم واحد»، وذلك لتناقش سبعة موضوعات تحت شعار «استشراف المستقبل»، و«الذكاء الاصطناعي» و«القوة الناعمة» و«الاستقرار» و«التنافسية» و«العلوم المتقدمة» و«المسؤولية المجتمعية».

ويشكل الرقم «سبعة» عنواناً متميزاً في مجالس هذا العام، حيث تتم قراءة الموضوعات السبعة ومناقشتها من خلال سبعة مجالات رئيسة، هي: «الاجتماعي»، و«الاقتصادي»، و«الأمني»، و«التعليمي»، و«البنية التحتية»، و«الصحي»، و«البيئي»، في سبعة أيام من شهر رمضان الكريم، تعقد في كل يوم منها سبعة مجالس في مختلف إمارات الدولة.

وأفاد مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، المشرف العام على مجالس الداخلية، العميد الدكتور صلاح الغول، بأن مجالس هذا العام لا تخرج عن الاستراتيجية الرئيسة لها في تعميق الحوار الدائر بين المؤسسات والهيئات الحكومية والشعبية، وتعزيزه عبر منصات مجتمعية استلهمت فكرتها من الموروث الشعبي الإماراتي بشكل عصري وحديث.

وأشار إلى أن الموضوعات التي تم اختيارها هذا العام تأتي في إطار توجيهات قيادة الدولة بدعمها لجهود تبني الابتكارات القائمة على العلوم المتقدمة ونشرها، واستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لإسعاد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات الريادي.

وأوضح الغول أن المجالس تلعب دوراً محورياً في تاريخ الثقافة الإماراتية، وأسهمت في الحفاظ على الهوية والتراث والقيم الأصيلة، وأن وجودها واستدامة عملها الحضاري بصورتها العصرية يعدان من الدلائل الواضحة على ثراء تلك الثقافة وغناها بالإرث الأصيل.

حوار حضاري علمي

قال مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، المشرف العام على مجالس الداخلية، العميد الدكتور صلاح الغول، إن المجالس ستناقش موضوعاً من الموضوعات السبعة الرئيسة عبر المجالات كافة، حيث يخصص لكل مجال مجلس يُعقد في إمارة من إمارات الدولة، بالتوازي مع المجالس الأخرى، لتشكل النقاشات التي تجرى في الوقت نفسه حواراً حضارياً علمياً يخلص فيه المجتمعون لأفضل السبل والتوصيات، للاستفادة من الموضوع المطروح في تعزيز تصدر الإمارات لمؤشرات التنافسية العالمية.

وقال إن المجالس تتناول الموضوع المطروح من النواحي السبعة الأساسية، اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وتعليمياً، وفي مجال البنية التحتية، وصحياً، وبيئياً، لتتم دراسة الموضوع ومناقشته من جوانبه كافة، بحضور أخصائيين وأكاديميين وصانعي قرار، إلى جانب التواجد الشعبي من شرائح المجتمع كافة.