أول قانون اتحادي للوقف الخيري المبتكر في العالم

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قانون الوقف الخيري في الإمارات. ويأتي قانون الوقف استكمالاً للأسس الراسخة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، للعمل الإنساني، التي تشكل اليوم منهج عمل مستدام في العطاء، تسير عليه الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

حيث طالت مبادرات سموه المعطاءة ساحات العمل الإنساني كافة، لتصل بخيرها إلى جميع أنحاء المعمورة. ويهدف القانون إلى توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم، من خلال إسهام الوقف في مختلف المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية، ودعم البحوث العلمية والطبية الممولة بالوقف، وتشجيع حاضنات الأعمال والمشروعات الشبابية الممولة بالوقف. كما يسهم في تعزيز روح التسامح والعطاء في الدولة، خصوصاً أنه يتيح للأفراد والمؤسسات الإسهام في تمويل مشروعات الخير، ولا يجعل الوقف حصراً على المسلمين، فالإسهام في أعمال الخير الوقفية مفتوح لغير المسلمين. ويأتي قانون الوقف لتلبية الحاجة إلى وجود منظم قانوني في مسائل وموضوعات متنوعة، بحسب ما تقتضيه مصلحة المستفيدين، وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالوقف وإدارتها وتنميتها، وتوجيهها إلى الأشخاص والفئات والجهات الأولى بالرعاية.