«الموارد والتوطين» تحيل 164 منشأة إلى النيابة العام الماضي

أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال العام الماضي، 164 منشأة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وذلك بعد مخالفتها أنظمة دفع الأجور، حسب التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر 2017.

وسلّط التقرير، على جهود الوزارة في مكافحة جريمة الاتجار في البشر، إذ صرفت العام الماضي، 27 مليوناً و277 ألفاً و157 درهماً، من الضمان البنكي للمستحقين من العمال، خلال فترة لا تتجاوز شهرين من إيقاف صرف رواتبهم من قبل المنشأة، إذ سمح لهم بحرية الانتقال إلى منشأة جديدة، كما هو منصوص عليه في القرارات الوزارية (764) لسنة 2016، التي تعطي ضمانات إضافية للعمال بالانتقال الفوري دون الالتزام بمضي فترة الأشهر الستة الأولى، في حال تم انتهاك حقوقهم أو الإخلال بأحد شروط العقد.

كما بلغ عدد الزيارات التفتيشية الدورية المختلفة التي أجرتها الوزارة 572 ألفاً و324 زيارة لمتابعة أوضاع العاملين في القطاع الخاص، البالغ عددهم أربعة ملايين و987 ألفاً و565 عاملاً.

ووجهت الوزارة بترخيص 37 مركزاً، تحت مسمى «توجيه» على مستوى الدولة، معنية بتدريب وتثقيف العمالة، كأحد شروط منح عقد العمل أو التجديد للعمال المسجلين.

في سياق متصل، كشف التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر 2017، أن إجمالي قيمة المساعدات التي قدمت من خلال صندوق دعم ضحايا الاتجار في البشر منذ إنشائه في 2013، وصل إلى 663 ألفاً و206 دراهم (نحو 180 ألف دولار).

وأكد التقرير، أن صندوق دعم ضحايا الاتجار في البشر يعد من أهم مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، إذ تسهم المؤسسات والجمعيات الخيرية، وكذا رجال الأعمال، في تقديم المساعدات المالية للصندوق، الذي يهدف إلى إعانة ضحايا الاتجار في البشر من أجل تحقيق أهداف نبيلة مثل إقامة مشروعات صغيرة لهم، والالتحاق بالدراسة أو دورات للغات الأجنبية، والتخلص من الالتزامات المالية، والديون المثقلة عليهم في أوطانهم، وفي بعض الحالات لدعم الاحتياجات المعيشية لعائلاتهم الموجودة في بلدهم الأم، إذ تكون هذه أحد الأسباب أو الثغرات التي تم استغلالها من قبل المتاجرين للإيقاع بضحاياهم.

وأكد التقرير، أن حماية الضحايا تعد إحدى أهم الركائز الاستراتيجية لمكافحة جريمة الاتجار في البشر، التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً خاصاً، لافتاً إلى إنشاء دور لرعاية ضحايا الاتجار في البشر، وهي مراكز إيواء ضحايا الاتجار في البشر، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز (أمان) لإيواء النساء والأطفال، وتستقبل هذه المراكز أو المؤسسات جميع ضحايا الاتجار في البشر على مستوى الدولة، كما تنفذ عدداً من البرامج صممت لتوفير جميع الدعم المطلوب للضحايا بشكل عاجل وعادل، دون تمييز لعرق أو جنس. وأشار التقرير، إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تعاملت معها دور الإيواء العام الماضي، بلغ 15 حالة، شملت 15 حالة في مركز إيواء لضحايا الاتجار في البشر، و10 حالات في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

ولفت إلى أن التوزيع الجغرافي لضحايا الاتجار في البشر، كان 16 حالة من قارة آسيا، وأربع حالات من قارة إفريقيا، وخمس حالات من قارة أوروبا، فيما جاء توزيع الضحايا حسب الفئة العمرية، بـ18 حالة أكبر من 18 سنة، وسبع حالات أقل من 18 سنة.