«الشرطة المجتمعية» تحلّ 2352 مشكلة بعيداً عن المحاكم

كشف تقرير برلماني أن إدارة الشرطة المجتمعية حلّت 2352 مشكلة مجتمعية، العام الماضي، بعيداً عن المحاكم، لافتاً إلى أن معهد تدريب الشرطة المجتمعية درّب 20 ألف شخص خلال السنوات السبع الأخيرة.

وأشار التقرير إلى زيادة عدد حملات التوعية بدور الشرطة المجتمعية، إذ وصل عددها إلى 192 حملة ومبادرة، لافتاً إلى أن مركز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل أصحاب الهمم، درّب 750 شخصاً، تم توظيف 582 منهم.

وتفصيلاً، أفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي بأن الهدف الاستراتيجي الرئيس، لإدارة الشرطة المجتمعية خلال الأعوام 2017 - 2021، قائم على تعزيز الأمن والأمان، موضحاً أن الخطة الاستراتيجية للإدارة تندرج تحتها أربعة أهداف استراتيجية، أولها «الحد من الظواهر المجتمعية»، من خلال حصرها وتحليلها، ووضع خطط تشغيلية لمواجهتها، والثاني «حل المشكلات المجتمعية»، عن طريق إجراء مسح لها، بحسب القطاعات الجغرافية، وتحليلها وتصنيفها، ثم وضع خطة استجابة لحلها، مع الحرص على تقييم ومراجعة الخطة، فيما يتمثل الهدف الثالث في «بناء جسور التواصل مع الشركاء والمجتمع»، ويعمل الهدف الأخير على «تحقيق ثقة المجتمع».

وبحسب التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أكد ممثلو الإدارة العامة لحماية المجتمع ومكافحة الجريمة، في شأن الخطة الاستراتيجية لإدارة الشرطة المجتمعية، رصد الظواهر المجتمعية السلبية والدخيلة، من خلال التقارير والمعلومات الأمنية الواردة إلى إدارة الشرطة المجتمعية، ومن خلال الشركاء الاستراتيجيين، وأفراد الشرطة المجتمعية الموجودين في الميدان، موضحين أن الشرطة المجتمعية تعمل على الحد من هذه الظواهر، بمخاطبة القيادات، وتحديد الشركاء المعنيين بها للاجتماع معهم، والتباحث والاستماع إلى توصياتهم، ثم إعداد خريطة للظواهر المجتمعية، تخضع للتقييم والمراجعة دورياً.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الشرطة المجتمعية تمكنت من حل 2352 مشكلة مجتمعية العام الماضي، بعيداً عن المحاكم، مقابل 775 مشكلة حلتها عام 2016.

وفي ما يتعلق بتدريب وتأهيل أفراد الشرطة المجتمعية، أكد التقرير اختيار الأفراد بناءً على اعتبارات محددة، لافتاً إلى أن معهد تدريب الشرطة المجتمعية درّب 20 ألف شخص، ونفّذ أكثر من 120 دورة تدريبية في مختلف المجالات الشرطية منذ عام 2010، وفق خطة تدريب تضمنت موضوعات تخصصية في مجال المجتمع.

وأوضح أن إدارة الشرطة المجتمعية تضع خططاً اجتماعية وقائية للحد من الظواهر الاجتماعية السلبية، منها إعداد حملات توعية بخطورة ظاهرة استخدام السلاح الأبيض، فيما حرصت وزارة الداخلية على تنظيم اجتماعات وورش عمل عدة، بهدف بناء جسور للتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين.