تعرّف إلى 4 حالات "غير مشروعة" لإنهاء خدمة العامل المواطن

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، قراراً عصر اليوم، بتحديد إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، ووضع آليات لمتابعتهم بعد التحاقهم بالعمل.

وتضمن القرار الوزاري تحديد إجراءات جديدة لتشغيل المواطنين في القطاع الخاص، تتضمن آليات لتلقي الشكاوى، وضوابط وشروط لانتهاء علاقة العمل حالات إنهاء الخدمات، فيما يشمل القرار إصدار باقة للمواطنقبل عمله بالقطاع الخاص، تتضمن تصريح وعقد العمل وبطاقة أبشر ودليل حقوق وواجبات عمل المواطن لدى مؤسسات القطاع الخاص.

ووفقاً للقرار فإن الوزارة ستقوم بإرسال بيانات تصريح وعقد عمل المواطن مباشرة إلى الهيئة العامة للمعاشاتوالتأمينات الاجتماعية، أو الجهات التأمينية المحلية الأخرى، على أن يتم تحديث الملف خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة على تصريح العمل ببيانات الاشتراك في صناديق المعاشات.

وحدد القرار 4 آليات لتقديم شكاوى النزاعات العمالية سواء من قبل المواطن أو أصحاب العمل، هي "مركز اتصال الوزارة - التطبيق الذكي - الموقع الالكتروني - مراكز سعادة المتعاملين"، كما حدد 4 حالات للفصل "غير المشروع" بهدف حماية المواطن من إنهاء الخدمةتعسفياً، أولها إذا لم يكن إنهاء الخدمة مستنداً لانتحال العامل شخصية زائفة، أو تقديمه شهادات أو مستندات مزورة، أو خالف تعليمات سلامة العمل.

وتضمنت الحالة الثانية "ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن يقوم بذات عمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته أو ثبوت إنهاء خدمة المواطن ليحل محله عامل غير مواطن"، وتمثلت الحالة الثالثة في قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصلة، بينما تتثمل الحالة الأخيرة في ثبوت عدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.

وبحسب القرار الوزاري فإن صاحب العمل ملتزم أمام الوزارة بتقديم تقرير "مقابلة نهاية الخدمة" بينه وبين المواطن عند انتهاء أو إنهاء علاقة العمل بين الطرفين.