خدمات ومزايا جديدة لصيادي الأسماك في دبي

تعتزم جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، إطلاق «بطاقة صياد» للأعضاء المنتسبين لها، ليحصلوا من خلالها على عدد من المزايا، تسهل عليهم تلبية احتياجاتهم الحياتية والمهنية.

وقال مدير عام الجمعية، عمير الرميثي لـ«الإمارات اليوم» إن «مجلس إدارة الجمعية وافق على المشروع، حيث سيتم إطلاق البطاقة قريباً لـ906 صيادين مسجلين في الجمعية».

وأضاف أنه «من خلال البطاقة سيتمكن الصياد من الحصول على عدد من الخدمات، وستكون بمثابة بوابة عبور لنظام من الخدمات التي تعمل الجمعية حالياً على تسهيل تقديمها للصيادين».

وأشار الرميثي إلى موافقة 10 شركات على الانضمام إلى الجهات التي ستقدم خدماتها عبر البطاقة. ومن بين الخدمات المقدمة إمكان حصول الصياد على خصومات، أو تقسيط أسعار بعض أدوات صيد ومعدات صيانة وقطع غيار مركب الصيد، الذي يمثل العمود الفقري له في مهنته.

وأوضح أن «الصياد حصل على كثير من المزايا المهمة الأخرى، وأبرزها الرواتب الشهرية الثابتة والسخية، إلا أن احتياجات مهنة الصيد تتطلب كثيراً من التسهيلات، نظراً إلى تعلقها بكثير من العوامل الخارجة عن إرادة الصياد، مثل ظروف الطقس وتغيّر مواسم الصيد».

وتابع الرميثي أن «الهدف من إصدار البطاقة سيتم تحقيقه على مراحل، حيث تطمح الجمعية أن تتمكن لاحقاً، من خلال البطاقة، من تسهيل حصول الصياد على الرخص والخدمات الإجرائية الأخرى»، لافتاً إلى أن عدد الجهات التي يضطر الصياد إلى مراجعتها للحصول على رخصة أو بطاقة عمل، يصل أحياناً إلى ست جهات.

وعملت الجمعية خلال السنوات الماضية على دعم الصيادين في مجالات متعددة، منها تزويدهم بمعدات الصيد المختلفة، المعروفة بـ«القراقير»، من خلال مصنع القراقير الخاص بالجمعية، وتقسيط ثمنها، دعماً وتسهيلاً على الصياد. كما يحصل الصيادون على عائد بنسبة معينة على مشترياتهم، تحدد في نهاية كل عام. وتقوم الجمعية أيضا بتزويد عدد من الجمعيات التعاونية وجهات أخرى بالأسماك، وذلك لتفعيل رسالة الجمعية في سعيها إلى حماية المهنة وتوطينها في الإمارة.

وكان مجلس الوزراء وافق في أبريل الماضي على إعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات التي تنظم عملية الصيد داخل الدولة، بما يضمن الحدّ من عملية الصيد الجائر، ووضع ضوابط صارمة لمنع سفن الصيد الخارجية من الصيد في مياه الدولة.

وأعلنت الحكومة موافقتها على وضع شروط وظيفية لمهنة «نائب النوخذة»، تجنباً للممارسات السلبية والخاطئة، إضافة إلى وضع نسب محددة معينة لتصدير الأسماك المحلية، من خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، أو الجهات المصرح لها.