محاكم الدولة تستعين بمتخصصين في الملكية الفكرية وحق المؤلف

أدخلت وزارة العدل، أخيراً، تسعة تخصصات جديدة في مجال عمل الخبراء الذين تستعين بهم محاكم الدولة، لإبداء الرأي في القضايا المختلفة، من أبرزها خبراء في مجال الملكية الفكرية، ويشمل ذلك براءات اختراع، وحق المؤلف، وعلامات تجارية، ووكالات تجارية.

وتسعى وزارة العدل، خلال الفترة المقبلة، إلى إنشاء دوائر قضائية اتحادية متخصصة، مشكّلة من هيئة قضائية مكونة من قاضٍ واحد وخبيرين متخصصين في دعاوى مدنية، مثل القضايا العمالية والمقاولات والمالية وغيرها، التي تحتاج إلى خبرة تخصصية معينة، في إطار إعادة هندسة بعض الإجراءات المدنية، بما يحقق المرونة وسرعة التقاضي أمام المتعاملين.

وتفصيلاً، أصدر وزير العدل، سلطان سعيد البادي، قراراً وزارياً رقم (213) لسنة 2018، بإضافة تخصصات وخبرات في جدول التخصصات والخبرات المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتضمّن جدول التخصصات والخبرات الجديدة، تسعة مجالات، أولها الخبرة الهندسية، وتشمل (هندسة ميكانيكا طائرات، وديكور، وحوادث سير ومرور، وإنتاج صناعي، وميكاترونكس)، وثاني تلك المجالات خبرة التأمين، وتشمل (تثمين أضرار وخسائر)، وثالثاً الخبرة الحسابية، وتشمل (تنظيم مالي وإفلاس، الضرائب)، ورابعاً خبرات علمية، وتشمل (علوم جيولوجية، وزراعية، والكيمياء، ومعادن ثمينة ومصوغات ذهبية، ومواصفات ومقاييس).

والمجال الخامس هو خبرة أمن وسلامة (أمن وسلامة طائرات، ووقاية وأمن وسلامة الحريق)، وسادس المجالات هو تكنولوجيا المعلومات ويشمل (أمن شبكات، وأمن وسرية المعلومات)، فيما يشتمل المجال السابع، وهو ملكية فكرية، على علامات تجارية، وبراءات اختراعات، وحق مؤلف، ووكالات تجارية، فيما يشتمل المجال الثامن، وهو خبرة إدارة أعمال، على تخطيط استراتيجي، وموارد بشرية، والمجال التاسع وهو خبرة نقل وشحن، يشتمل على نقل وشحن بحري ونقل وشحن جوي. وأكد قرار وزير العدل في مادته الثانية أنه لا يتم قيد الخبراء إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7)، لسنة 2012. وذكرت وزارة العدل أن التعديلات على قانون الإجراءات المدنية، أعطت الجهات القضائية الاتحادية والمحلية الحق بتشكيل دوائر قضائية برئاسة قاضٍ وعضوية أشخاص متخصصين في أنواع معيّنة من الدعاوى، بحيث يستفيد القضاء من الخبرات التخصصية من خلال إشراك المتخصصين في المداولات وتجهيز الأحكام، في حين يبقى توقيع الحكم النهائي من اختصاص رئيس المحكمة منفرداً.