تقرير برلماني يوصي بتحديد نقاط القوة والضعف في مؤشرات التنمية البشرية بالدولة

أوصى تقرير برلماني بضرورة قيام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بإعداد دراسة علمية لبيان أسباب تأخر الدولة في مؤشرات التنمية البشرية، على أن تحدد الدراسة مواطن القوة والضعف، وكذلك البدائل اللازمة للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً في هذه المؤشرات، منها إعادة تصنيف العمالة المؤقتة كي لا تدخل ضمن التعداد السكاني.

11 توصية برلمانية دعم الخطط التشغيلية وبرامج العمل لتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. الإسراع في تبني نظام ربط إلكتروني لضمان تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة والجهات الاتحادية والمحلية. توحيد نظام إحصائي شامل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. تشكيل فرق عمل مع الفريق التنفيذي للمسرعات الحكومية لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية. متابعة تقارير أداء الجهات الحكومية والخاصة في التنافسية العالمية. إنشاء وحدة تحليل وتقييم للإحصاءات والبيانات داخل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والهيئات الحكومية والمحلية. بناء خطط عمل للتعاون مع القطاع الخاص. إعداد دراسة علمية لبيان أسباب تأخر الدولة في مؤشرات التنمية البشرية. إعداد أبحاث ودراسات علمية لتعزيز تنافسية الدولة. إعداد برنامج للمنح الدراسية في مجال تخصص الإحصاء.

كما أوصى التقرير ببناء خطط عمل للتعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من تطوير وتعزيز أداء الدولة في تقارير التنافسية العالمية، وإعداد أبحاث ودراسات علمية لتعزيز تنافسية الدولة.

وتفصيلاً، أعلن المجلس الوطني الاتحادي، مساء أمس، فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، مؤجّلاً مناقشة موضوع «التنافسية والإحصاء» إلى دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، لاعتذار وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم الهاشمي، عن عدم الحضور.

وبحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، فقد أحال المجلس في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي السادس عشر موضوع التنافسية والإحصاء إلى اللجنة، التي عقدت بدورها ثمانية اجتماعات لدراسة الموضوع عبر خمسة محاور.

وذكر التقرير أن المحاور تضمنت الخطة الاستراتيجية للتنافسية ومدى مواءمتها مع رؤية الإمارات 2021 وما بعد، ودور الهيئة في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة، ودور الهيئة في تحفيز المؤسسات والوزارات في ما يخص التنافسية، ودور الهيئة في وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية التي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية، ودور الهيئة في الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار.

وانتهت اللجنة في دراستها للموضوع إلى عدد من النتائج الأساسية، حيث خلصت في المحور الأول، الخاص بالخطة الاستراتيجية، إلى أهمية قياس مدى تحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني (الارتقاء بمكانة الإمارات عالمياً في تقارير التنافسية العالمية) من خلال دعم الخطط التشغيلية والأنشطة ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للمبادرات المدرجة للهدف للتمكن من قياس مدى التطور في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات في مجال العمل التنافسي، وأهمية تعزيز ومتابعة أداء ومؤشرات التنافسية للدولة في التقارير العالمية من خلال دراسة وتحليل تقارير التنافسية ووضع خطط عمل وتوصيات لرفع وتحسين أداء الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتباين المعلومات الإحصائية الصادرة من مراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المنتجة للبيانات.

واستنتجت اللجنة، في المحور الثاني، أهمية تطوير تشريعات في شأن تعزيز التنسيق بين الهيئة والمراكز الإحصائية المحلية والمؤسسات الحكومية، لتحقيق الاتساق والكفاءة في الأنظمة الداخلية، خاصة في مجال البيانات المفتوحة، وأهمية قيام الهيئة بسرعة اقتراح تشريعات أو تعديلات تشريعية تسهم في تحسين مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية، ومساهمتها في تعزيز الازدهار.

واستنتجت اللجنة، في المحور الثالث، أهمية إعداد الهيئة برامج عمل في شأن التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، خاصة في ما يتعلق بدعم سياسات التنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التنافسية وإعداد السياسات والاستراتيجيات الحكومية لتطوير وتعزيز أداء الدولة في تقارير التنافسية العالمية، وضرورة إعداد أبحاث ودراسات علمية لتعزيز تنافسية الدولة من خلال التعاون والتنسيق مع جهات البحث العلمي في الدولة.

وفي ما يتعلق بالمحور الرابع (دور الهيئة في وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية، التي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية)، فقد استنتجت اللجنة ثلاث ملاحظات: الأولى أهمية توحيد أدلة ومنهجيات العمل الإحصائي بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية. والثانية ضرورة التزام الهيئة بالرزنامة الإحصائية، لضمان مهنية وشفافية العمل الإحصائي وتزويد المستخدمين بمواعيد نشر الإحصاءات الرسمية على الموقع الإلكتروني للهيئة. والثالثة أهمية التزام الهيئة بمبدأ الشراكة في نشر الإحصاءات الرسمية بين الهيئة من جهة والوحدات الإحصائية الرسمية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في عملية نشر الأرقام الإحصائية الرسمية من جهة أخرى.

وفي المحور الخامس (دور الهيئة في الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار)، استنتجت اللجنة أهمية إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتعزيز التنسيق الدائم مع مكونات النظام الإحصائي الرسمي من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة. كما استنتجت غياب منظومة إحصائية وطنية على مستوى الدولة، تتضمن قاعدة بيانات إحصائية موحدة يتم فيها حفظ البيانات الإحصائية كافة، الخاصة بالدولة، وتمكين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لاستخدامها والاستفادة منها، بالإضافة إلى أهمية إنشاء ربط إلكتروني بين الهيئة من جهة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمراكز الإحصائية من جهة أخرى، لتسهيل وتوحيد منهجية نشر وتبادل البيانات والمعلومات، وتحديثها بشكل آمن وبالسرعة المطلوبة.

وانتهى تقرير اللجنة إلى 11 توصية برلمانية في هذا الشأن، أولاها دعم الخطط التشغيلية وبرامج العمل لتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والإسراع في تبني نظام ربط إلكتروني لضمان تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة والجهات الاتحادية والمحلية، وتطوير البنية المتكاملة للإحصاء الوطني وفق المعايير والمواصفات العالمية.

كما أوصى تقرير اللجنة بالعمل على توحيد نظام إحصائي موحد وشامل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وتوزيعه على جميع المراكز الإحصائية الاتحادية والمحلية، وضمان الموارد المالية اللازمة لهذه الأنظمة، حتى يتسنى للهيئة الحصول على التقارير المطلوبة لضمان دقتها وجودتها، وكذلك تشكيل الهيئة فرق عمل مع الفريق التنفيذي للمسرعات الحكومية لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية، ومتابعة تقارير أداء الجهات الحكومية والخاصة في التنافسية العالمية، لتحسين مؤشراتها.

وتضمنت التوصيات إنشاء وحدة تحليل وتقييم للإحصاءات والبيانات داخل الهيئة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في استشراف مستقبل الدولة في مختلف القطاعات، وإنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والهيئات الحكومية والمحلية، لتعزيز التنسيق الدائم مع مكونات النظام الإحصائي الرسمي من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لدعم ومتابعة الأداء الحكومي في تنفيذ مؤشرات التنافسية العالمية، وحث الجهات الحكومية المسؤولة على سرعة إصدار القوانين المطلوبة، وعلى سبيل المثال «قانون الاستثمار»، وذلك لدور هذه القوانين في تحسين وضع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأصى التقرير كذلك ببناء خطط عمل للتعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من تطوير وتعزيز أداء الدولة في تقارير التنافسية العالمية، وقيام الهيئة بإعداد دراسة علمية لبيان أسباب تأخر الدولة في مؤشرات التنمية البشرية، على أن تحدد الدراسة مواطن القوة والضعف، وكذلك البدائل اللازمة للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً في هذه المؤشرات، منها إعادة تصنيف العمالة المؤقتة كي لا تدخل ضمن التعداد السكاني.

وشملت التوصيات إعداد أبحاث ودراسات علمية لتعزيز تنافسية الدولة من خلال التعاون والتنسيق مع جهات البحث العلمي في الدولة، للاستفادة منها في إعداد دراسات استشراف المستقبل، تسهم في ارتقاء الدولة في التقارير الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية، وأخيراً إعداد برنامج للمنح الدراسية في مجال تخصص الإحصاء، لتشجيع الطلبة والمواطنين على الدخول في هذا التخصص بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالدولة.