بلدية عجمان تطبق الحاسبة الإيجارية

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن بدء العمل الفعلي بنظام الحاسبة الإيجارية لتصديق العقود الإيجارية السكنية اعتباراً من أول يونيو الجاري، لتحقيق المصلحة العامة، وضماناً لحقوق الأطراف المعنية.

وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عبدالرحمن محمد النعيمي، أنه وفقاً للقرار الأميري رقم 13 لسنة 2018 بشأن رسوم تصديق العقود الإيجارية السكنية لدى الدائرة، الصادر عن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، فإن الدائرة تعمل على تحديد الرسوم التي ستتقاضاها مقابل تصديق عقود الإيجار السكنية.

وبيّن أن رئيس الدائرة اعتمد آلية نظام الحاسبة الإيجارية التي ترتكز على حساب متوسط القيمة الإيجارية للوحدة السكنية المؤجرة من الفئة ذاتها، وفي المنطقة المعنية ذاتها.

من جهته، أفاد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في البلدية، عمار عبدالكريم آل كايد، بأن فكرة الحاسبة الإيجارية تعتمد على احتساب متوسط القيمة الإيجارية على مستوى المباني المقامة على قطعة الأرض الواحدة، ويكون طبقاً لمتوسط القيمة الإيجارية للوحدات المتشابهة.

وأوضح أن آلية نظام الحاسبة الإيجارية يعتمد على قسمة أجرة عدد الوحدات المتشابهة من النوع نفسه في المبنى ذاته أو في مجموعة مباني المنشأة على قطعة الأرض الواحدة على عدد الوحدات، ليكون الناتج هو قيمة متوسط الأجرة الذي يتم بموجبه احتساب قيمة تصديق العقد المذكور سابقاً.

وأضاف أن القرار يعد ملزماً للمُصدق اعتباراً من اليوم الأول من يونيو الحالي، ويستثنى من هذا النظام العقود التي سبق تحريرها قبل موعد إطلاق الحاسبة الإيجارية.