التقاعد عن 25 سنة لم يعد إجبارياً في أبوظبي

أكد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أنه أصبح بإمكان العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، ممن أكملوا 25 سنة خدمة، مواصلة العمل في حال رغبوا في الالتحاق بجهة عمل جديدة، موضحاً أنه سيسهم في تشجيع المؤمن عليهم على مواصلة العمل والعطاء، والاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في شتى المجالات، كما أنه يسهم في تعزيز استدامة نظام التقاعد، ليصبح قادراً على الالتزام بتوفير التزاماته تجاه الأجيال المتعاقبة.

يذكر أنه قبل إصدار القرار، وبحسب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000، بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، يتم ربط معاش تقاعدي لكل من بلغت مدة خدمته 25 سنة أو أكثر فور تقديمه استقالته، فجاء هذا القرار ليمنح المؤمن عليهم، من ذوي الخدمة الطويلة، حرية مواصلة العمل في جهة عمل جديدة، مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية وسنوات خدمتهم السابقة.

واشتمل القرار على عدد من الشروط التي يجب أن تنطبق على المؤمن عليه، وهي أن تساوي مدة خدمته أو تزيد على 25 سنة، ولا يزيد عمره على 60 سنة للرجال، و55 سنة للنساء، بالإضافة إلى التحاقه بالعمل في الجهة الجديدة خلال ستة أشهر من تقديمه استقالته في الجهة السابقة.

وفي حال التحاق المؤمن عليه بجهة عمل خاضعة لأحكام نظام التقاعد المحلي لإمارة أبوظبي، وقرر التقاعد بعد سنوات من العمل في الجهة الجديدة، يتم صرف معاش تقاعدي يساوي 80% من راتب حساب الاشتراك، ومنحه مكافأة عن السنوات التي تزيد على الـ25 سنة خدمة.

تجدر الإشارة لتعريف راتب حساب الاشتراك، وهو الجزء من الراتب الذي تسدد عنه اشتراكات شهرية للصندوق، ويتضمن الراتب الأساسي وبدل السكن وعلاوة الأبناء وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية. أما عن طريقة حساب مكافأة التقاعد، فيحصل المؤمن عليه على راتب شهر ونصف عن السنوات الخمس الأولى، وراتب شهرين عن السنوات الخمس الثانية، وراتب ثلاثة أشهر عما يزيد على ذلك.

من جهته، قال مدير عام صندوق أبوظبي للمعاشات، خلف عبدالله رحمه الحمادي، إننا «نحرص في صندوق أبوظبي للمعاشات على تشجيع المؤمن عليهم على الاستمرار في العمل، للإسهام في خدمة الوطن والمواطنين، وجاء هذا القرار بعد دراسة العديد من الحالات، والطلبات المقدمة من قبل المؤمن عليهم، ممن استوفوا سنوات الخدمة، ورغبتهم في مواصلة العمل وخوض تجارب عملية جديدة، كما أنه يصب في توجهات الحكومة في تمكين المواطنين والاستفادة من خبراتهم، فاليوم أصبح قانون التقاعد أكثر مرونة في التعامل مع ذوي سنوات الخدمة الطويلة، ومنحهم الخيارات التي تسهل استمرارهم في العمل».