«محرقة تدوير» تستقبل 95 ألف حيوان نافق سنوياً

أظهرت أحصاءات صادرة من مركز إدارة النفايات أبوظبي «تدوير»، أنه يتم جمع الحيوانات النافقة من نحو 11 ألفاً و600 عزبة في مدينة العين وضواحيها، وإرسالها إلى محرقة الحيوانات النافقة، مشيرة إلى أن أعداد الحيوانات الكبيرة النافقة سنوياً تقدر بنحو 5544 حيواناً، فيما تقدر الحيوانات المتوسطة والصغيرة النافقة بنحو 90 ألفاً سنوياً، ويتم نقلها في مركبات مخصصة إلى محرقة الحيوانات النافقة التي تبعد نحو 35 كم من مركز مدينة العين.

4 مصانع لإعادة تدوير المخلفات الخضراء لإنتاج سماد عضوي من دون روائح كريهة.

وأوضح المركز على موقعه الإلكتروني، أن عملية الحرق في المحرقة تتم في خطين سعة كل واحد منهما 650 كيلوغراماً في الساعة، على حرارة 850 درجة مئوية، حيث يتم تحويلها إلى رماد غير خطر، ويرسل الرماد إلى المطمر الصحي، ويتم رصد الانبعاثات الغازية في الموقع، وذلك طبقاً لمعايير البيئة والصحة والسلامة العالمية المتبعة في الدولة.

وأشارت «تدوير» إلى أنها تعمل أيضاً على معالجة المخلفات الزراعية والنفايات العضوية الناتجة من محطة النفايات، وذلك لكون المخلفات الخضراء ذات قيمة اقتصادية كبيرة إذا أمكن استغلالها بالطرق السليمة، حيث يمكن إعادة تدويرها، وإنتاج سماد عضوي يسهم في خدمة النهضة الزراعية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وذكرت أنها تمتلك أربعة مصانع في إمارة أبوظبي لإعادة تدوير المخلفات الخضراء القابلة للتخمر الخالية من الشوائب، لإنتاج سماد عضوي من دون روائح كريهة لتحسين قوام التربة وزيادة خصوبتها، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمصانع الأربعة 700 طن يومياً، ويأتي في مقدمة هذه المصانع من حيث الإنتاجية مصنع أبوظبي للسماد في مناطق (المفرق، والختم، وليوا)، الذي يدار من قبل شركة السديرة للسماد في أبوظبي، ثم مصنع العين للسماد الذي يدار من قبل شركة الإمارات للتقنية البيئية، وتسهم هذه المصانع في تنفيذ استراتيجية إدارة النفايات من حيث تقليل النفايات المرسلة إلى المطامر، وتأمين عائد مالي لتدويره من خلال بيع الأسمدة.

وأكدت «تدوير» أنها تعمل على بناء وتنفيذ أنظمة وبرامج متكاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة، وفقاً لأرقى المعايير المعتمدة عالمياً، من خلال الاستثمار الأمثل للأصول والموارد البشرية المتخصصة، واستخدام أفضل الحلول التكنولوجية، لتعزيز الاستدامة البيئية، وخلق مجتمع واعي يسهم في تحول النفايات إلى رافد اقتصادي.