ملاك شقق بأبوظبي: شهران مجانـاً.. والإيجار «دون وسيط» وشامل نقل الأثاث

عرض ملاك ومستثمرون في أبوظبي، أخيراً، إعلانات حول شقق سكنية للإيجار بإغراءات تنافسية لجذب المستأجرين، معظمها تضمنت عبارة «الوسطاء يمتنعون»، وتضمنت الإغراءات الحصول على شهرَيْ إيجار مجاناً عند التعاقد، ونقل أثاث المؤجر إلى وحدته السكنية مجاناً أيضاً، ودفع الإيجار على أقساط مريحة تصل إلى 12 شهراً، فضلاً عن التنازل عن العمولة، وخفض الضمان المالي، وذلك في ضوء تراجع مستوى الإيجارات، خلال الأشهر الماضية.

ورصدت «الإمارات اليوم» إعلانات مبوبة عن وحدات سكنية للإيجار بأسعار مخفضة، في مناطق متفرقة بأبوظبي، تنافس فيها الملاك والمستثمرون في تقديم مميزات مغرية لجذب المستأجرين، منها الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، وتوافر المواقف المجانية للمركبات، والقرب من مناطق الخدمات، وعرض قيمة الإيجار مع الإشارة إلى أنه قابل للتفاوض، والصيانة المجانية على مدار 24 ساعة.

الخبير العقاري مدير التأجير في شركة «رعاية»، محمد أيوب، قال لـ«الإمارات اليوم»، إن السوق العقارية في أبوظبي شهدت، خلال الأشهر الماضية، تحولات وتغيرات كبيرة في أساليب الترويج والتسويق العقاري بين الشركات، مدفوعة بتراجع أسعار تأجير الوحدات السكنية بوجه عام، وزيادة المعروض بسبب التوسع العمراني بشكل يفوق مستوى الطلب، ومن بين وسائل التنافس بين الشركات العقارية إغراء المستأجرين بمنحهم شهرَيْ إيجار مجاناً، إذ يحصل المستأجر على إيجار لمدة 14 شهراً بالقيمة نفسها لـ12 شهراً، وأيضاً هناك شركات تروج وحداتها السكنية بدعوة المستأجر للسكن، والدفع لاحقاً بعد شهر أو شهرين، على أن تكون المدة التي تسبق تاريخ التعاقد مجانية، وهناك من يعرض نقل أثاث المستأجرين مجاناً إلى مساكنهم الجديدة.

وهذه المنافسة، والكلام لايزال على لسان أيوب، لم تكن موجودة في السابق، حيث كانت الشركات العقارية لا تبذل جهداً يذكر في تأجير وحداتها السكنية، لكن مع زيادة المعروض وتراجع الأسعار، بات المستأجرون أمام العديد من الخيارات والمنتجات الإيجارية المتنوعة.

و«السوق العقارية في أبوظبي باتت أكثر تنافسية وحيوية، وإن كان هناك بعض التأثيرات السلبية على مستوى الوسطاء، الذين تأثروا بشكل بالغ، بسبب رغبة كثير من الملاك والمستأجرين في عدم وجود وسيط بينهم، يستقطع منهم عمولات نظير تأجير الوحدات السكنية»، حسب أيوب.

وأيده في ذلك مسؤول التأجير في إحدى الشركات العقارية، محمود يس، الذي أكد أن هناك عروضاً مغرية في السوق العقارية، بسبب زيادة المعروض وقلة الطلب، ما أدى إلى تراجع الإيجارات، الأمر الذي دفع شركات العقارات إلى تقديم تنازلات لم تكن تحصل في السابق، منها الدفع الميسر وتقليل الضمان المالي الذي تحصله من المستأجر وإلغاء العمولة، وغيرها من المغريات، التي تتنافس الشركات في تقديمها من أجل جذب المستأجر، لافتاً إلى أن التغير في السوق العقارية جعل هناك بيئة تنافسية جيدة بين الشركات في تقديم الأفضل لصالح المستأجرين، الذين بات بوسعهم الاختيار والتنقل من مكان لآخر، حسب إمكاناتهم المالية ورغباتهم.

سكان في أبوظبي قالوا إنه مع تراجع أسعار إيجار الوحدات السكنية، انتقل كثير من المستأجرين إلى وحدات سكنية أكبر، أو إلى أخرى بالمساحة نفسها، لكن بسعر منخفض.

عمرو محمد، من سكان أبوظبي، ذكر أنه كان يستأجر وحدة إيجارية مكونة من غرفتين وصالة بسعر 80 ألف درهم، وقرر الانتقال إلى شقة أخرى أكبر في المساحة بسعر 70 ألف درهم.

فيما قال «أبوخالد» إن تراجع إيجارات الوحدات السكنية شجعه على الانتقال من أطراف المدينة إلى داخلها، خصوصاً أن الحصول على شقة سكنية بسعر منخفض لم يعد صعباً، فضلاً عن التساهل في طرق السداد، إذ يمكن الدفع شهرياً أو على أكثر من دفعة، الأمر الذي لم يكن موجوداً منذ عامين.

وأشار سيف الدين أحمد إلى أنه رصد عروضاً مغرية على الشقق السكنية في مناطق مختلفة بأبوظبي، جعلت المستأجرين أمام خيارات الانتقال إلى الأماكن التي يفضلونها بمساحات متنوعة، دون دفع عمولة، لافتاً إلى أن تراجع الإيجار من شأنه أن يقضي على ظاهرة الوسطاء، الذين كانوا يتحكمون في السوق العقارية، وأصبح بالإمكان حالياً التعاقد مع المالك مباشرة أو وكيله، دون دفع رسوم السمسرة التي كانت تصل إلى 5000 درهم.