مطالب بتطبيق «وديمة» بصرامة على من يعرّض أبناءه للخطر

طالبت جمعية الإمارات لحقوق الطفل المؤسسات الشرطية في الدولة بتطبيق قانون حماية الطفل «وديمة» بصرامة، ومقاضاة المسؤول عن تعريض حياة الأطفال للخطر نتيجة تركهم بمفردهم في المركبات المغلقة، أو الذين خرجوا من منازلهم نتيجة تقصير من أسرهم، لافتة إلى أنه لم تتم إحالة أي واقعة من التي نشرت إعلامياً أخيراً إلى القضاء.

ورصدت «الإمارات اليوم» تعرض أربعة أطفال للإهمال والتقصير الأسري، ولخطر التعرض للأذى البدني والنفسي، الشهر الجاري، إذ أنقذ رجال الدفاع المدني في إمارة الفجيرة، قبل 10 أيام، طفلين كانا محصورين داخل مركبة بأحد الأسواق في إمارة الفجيرة، حيث تم فتح باب المركبة باستخدام الأدوات اللازمة، ومعاينتهما من قبل الإسعاف الوطني وتسليمهما إلى والديهما.

كما تغيب طفل يبلغ من العمر 13 سنة، في بداية الشهر الجاري، عن منزل والده في إمارة رأس الخيمة، بعدما أرسلته في الساعة الثانية والنصف فجراً لإلقاء كيس قمامة في غرفة تجمع النفايات أسفل البناية، حيث استغل خروجه وتغيب عن منزل والدته لمدة ثمانية أيام دون معرفة مكانه، قبل أن تعثر عليه الشرطة.

وفي دبي أصيب طفل، يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بضربة شمس أدت إلى فقدانه الوعي، وبتشنجات وتكسر في البروتين العضلي، نتيجة جلوسه في مركبة والده المغلقة لمدة أربع ساعات بمفرده، حيث اعتقد الأب أن طفله مع والدته، قبل أن يكتشف أنه تركه في المركبة بمفرده، ويتصل بالشرطة التي أرسلت سيارة إسعاف ونقلت الطفل للعناية المركزة ومكث بها 15 يومياً للعلاج.

وقالت نائب رئيس الامارات لحماية الطفل، موزة الشومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجمعية تتابع جميع القضايا التي نشرت إعلامياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، والتي تتعلق بإنقاذ أطفال تُركوا في مركبات مغلقة نتيجة تقصير وإهمال أسرهم، كما تابعت قضية الطفل (ماجد) الذي تغيب عن منزله ثمانية أيام دون علم والدته.

وأوضحت أن جميع القضايا التي نشرت كانت بسبب الإهمال الأسري، وعدم متابعة ورقابة الأسر لأطفالها، إذ إن نسيان الأطفال في المركبة يواجهون الموت بمفردهم جريمة يعاقب عليها قانون «وديمة»، ولفتت إلى أن المادة رقم 33 من قانون «وديمة» نصّت على ستة بنود لحماية الطفل، منها تعرضه للنبذ أو الإهمال والتشرد، وتابعت أن ما حدث لأطفال توفوا أو تعرضوا للخطر نتيجة تركهم في المركبات المغلقة، يُعتبر إهمالاً من قبل الوالدين، لأنه عرّض حياة الطفل للتهديد بفقدان سلامته البدنية.

وأشارت إلى أنه يجب توجيه تهمة الإهمال للأسرة التي تركت طفليها داخل المركبة في إمارة الفجيرة وذهبت للتسوق، إذ إنه كان من الممكن وفاة الطفلين اختناقاً، وإن تدخّل رجال «الدفاع المدني» أنقذهما من الموت المحقق، وتابعت أن إهمال وتقصير الأسرة واضح من خلال ترك الطفلين بمفردهما داخل مكان مغلق، ما عرّض سلامتهما البدنية للخطر.

وأوضحت: «كما تجب إحالة الأم، التي تغيب طفلها البالغ من العمر 13 سنة، إلى القضاء بتهمة إرسال طفلها بعد منتصف الليل بمفرده خارج المنزل لإلقاء النفايات، الأمر الذي أسهم في هروب الطفل من المنزل دون أي يتم العثور عليه من قبل الأم».

وأضافت أن الأم قصرت في إبلاغ الجهات المعنية، لأنها تعودت على ترك طفلها يتغيب عن المنزل لأيام متواصلة، وهذا ما يجعلها تقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتابعت أن قانون «وديمة» واضح وصريح في قضايا إهمال الأسرة في تربية أطفالها، إذ إن تسيب الأهل وترك أطفالهم ينامون خارج المنزل دون علمهم أو معرفة مكانهم، ويعتبران إهمالاً لعدم وجود رعاية أو توجيه أو إرشاد.

وأوضحت أن ترك الطفل خارج المنزل دون معرفة مكانه أو التواصل معه لأيام عدة، يعرض حياته للخطر، لأنه قد يتعرض للتحرش أو للاعتداء، أو تعرض سلامته الأخلاقية والصحية، أو قد يتعرف على أشخاص يدعونه لتعاطي المواد المخدرة.

وأضافت أن الأم ارتكبت خطأ قانونياً آخر بعد عثور رجال الشرطة على طفلها في إمارة الشارقة، إذ رفضت استلامه من قبل مركز الشرطة، وتركته ينام ليلة كاملة في محاولة منها لتأديبه.

وأشارت إلى أنه يجب على الجهات المعنية أخذ الإجراءات بحق ولي الأمر المسؤول المباشر عن الطفل، وإحالته للقضاء بتهمة الإهمال، بدلاً من توقيف الطفل ليلة في مركز الشرطة للتأديب.

وأوضحت أن آليات تنفيذ قانون «وديمة» ليست واضحة لدى بعض المؤسسات في الدولة، وأن جمعية الإمارات لحقوق الطفل تطالب المؤسسات الشرطية في الدولة بتوجيه تهمة الإهمال للأسر غير الملتزمة بالقانون لردع بقية الأسر، والحد من الإهمال المستمر بحق الأطفال وحمايتهم من التعرض للخطر البدني والنفسي.

وأضافت أنه في حال لم توجّه التهم للأسرة المخالفة والاكتفاء بإلزامها بالتعهد، فإن الأسر ستتساهل في رعاية أطفالها، مشيرة إلى أن قضايا الإهمال الأسري منتشرة بشكل كبير، ولم يتم توجيه أي تهمة للطرفين، سواء للأم أو للأب، وهذا يؤدي إلى الإهمال المتزايد من قبل الأسر وتراخي الجهات المعنية في تطبيق قانون حماية الطفل«وديمة»، باعتبار أن قضايا حقوق الطفل ذات أولوية وأهمية عن بقية القضايا الأخرى.

ولفتت إلى أن الجهات الأمنية في الدولة تقوم على الفور بنشر قضايا حقوق الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي، لتوجيه الأسر وتحذيرها من الإهمال.