الأمم المتحدة تعتمد تقرير الإمارات حول حقوق الإنسان في الدولة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، تقرير الدولة الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، خلال الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي تعقد أعمالها بجنيف في الفترة من 18 يونيو الماضي إلى السادس من يوليو الجاري.

وحظيت جلسة اعتماد تقرير الدولة بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة في الجلسة وبعض المنظمات غير الحكومية، وأثنت على تجاوب دولة الإمارات مع التوصيات التي وردت إليها في شهر يناير 2018، والتزام دولة الإمارات بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وترأس مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، أحمد عبدالرحمن الجرمن، وفد الدولة رفيع المستوى، الذي ضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية.

يشار إلى أن دولة الإمارات تلقت خلال جلسة الاستعراض الدوري الثالث لحقوق الإنسان في شهر يناير الماضي 230 توصية، ودرست اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة ــ والتي تضم في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ــ هذه التوصيات بعناية ودقة، آخذة بعين الاعتبار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الدولة.

وألقى الجرمن، كلمة الدولة خلال الاجتماع، قال فيها: إن «دولة الإمارات تعمل وبشكل مستمر على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، وذلك نابع من الحرص الوطني من قيمنا وتراثنا الثقافي الذي يكرس العدل والتسامح والمساواة، ويعد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عنصراً أساسياً في مبادئنا».

وأحاط المجلس بقبول دولة الإمارات لـ132 توصية، علماً بأن عدداً كبيراً من هذه التوصيات تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، أما في ما يتعلق ببقية التوصيات فإن الدولة ستنفذها خلال السنوات الأربع والنصف المقبلة، مع الإشارة إلى أن هناك عدداً من هذه التوصيات يقتضي مزيداً من الدراسة.

وأكد الجرمن، أن العمل جار حالياً على إعداد مشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

وبين الجرمن أن دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة نحو مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لافتاً إلى التقرير الدوري للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعام 2017، الذي تضمن مادة غنية بالجهود التي بذلتها الدولة لمكافحة هذه الآفة الخطرة بما فيها القيام بالحملات التوعوية وتعزيز دور جهات إنفاذ القانون في الوقاية والمنع.

وأكد الجرمن أن دولة الإمارات تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز حقوق العمالة المتعاقدة في الدولة، مشيراً إلى إصدار القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساندة الذي يأتي في مقدمة الخطوات التي تبذلها الدولة على هذا الصعيد، حيث يكفل هذا القانون لهذه الفئة من العمال حقوقها كاملة.

ولفت إلى أن دولة الإمارات أطلقت التقرير السنوي لحقوق العمالة لعامي 2017-2018 في شهر مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال، وتضمن حزمة السياسات والبرامج التي تبنتها الدولة في إطار تعزيز حقوق العمالة، كما تضمن أفضل الممارسات في هذا الشأن، مؤكداً أن التقرير غني بالأرقام والإحصاءات التي تدعم جهود الدولة في حماية حقوق العمال.