«المعاشات» تبتُّ في طلبات التقاعد لعدم اللياقة لموظفي القطاع الخاص

أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن تقديم طلبات التقاعد لعدم اللياقة الصحية للخدمة للعاملين في القطاع الخاص إلى اللجنة الطبية المختصّة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يتم من خلال الهيئة، بينما يتم توجيه الطلبات الخاصة بالمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي، من خلال جهة عملهم إلى اللجنة مباشرة.

وأوضحت الهيئة أنه لغاية إثبات حالات عدم اللياقة الصحية للعاملين في القطاع الخاص، يتوجب على جهات عملهم توجيه خطاب إلى الهيئة قبل إنهاء خدماتهم لإحالتهم للجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مرفقاً به كل المستندات والوثائق المطلوبة، بحيث تقوم الهيئة بدورها - بعد التأكد من استيفاء كل المستندات - بإرسال الطلب إلى اللجنة الطبية المختصّة بالنظر بهذه الحالات، وبيان في ما إذا كان ينطبق عليها مفهوم عدم اللياقة الصحية، ثم يتم اتخاذ القرار من قبل الهيئة.

وأكدت الهيئة أن اللجنة الطبية المختصّة بالمعاشات، هي الجهة الوحيدة المعنية بالنظر في التقارير الطبية لإثبات عدم اللياقة الصحية، وقراراتها مُلزمة لجميع المشتركين لدى الهيئة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها من قبل وزير الصحة ووقاية المجتمع، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون المعاشات. وبيّنت أنه حتى تتمكن اللجنة الطبية المختصّة من إثبات حالة عدم اللياقة للخدمة، التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً من الهيئة، وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة صحياً، يتوجب على صاحب العمل عند إحالة المؤمن عليه لهذه اللجنة، موافاتها بنسخة من التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه الصحية عند تعيينه لديه، وكذلك حالة المؤمن عليه المرضية وبتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج لدى مستشفى حكومي.

وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد في قانون المعاشات ما يمنع من استقبال وإحالة طلبات العجز المقدمة من المؤمن عليهم الذين استمرّوا في العمل بعد سن الـ60.

-  اللجنة الطبية المختصّة بالمعاشات هي الجهة  الوحيدة المعنيّة بالنظر في التقارير الطبية لإثبات  عدم اللياقة الصحية.