شركات صينية تنشئ سوقاً لتجارة الجملة الزراعية والحيوانية والسمكية بالدولة

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، اتفاقيتي شراكة مع جمهورية الصين الشعبية ممثلة بوزارة الزراعة والشؤون الريفية في مجال تعزيز التعاون الزراعي، وإنشاء سوق مشتركة لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وبموجبها ستتكفل الشركات الصينية ببناء «سوق الجملة»، وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في دولة الإمارات، وسيتولى الجانب الصيني إدارة سوق الجملة، كما سيعمل على تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في بناء سوق الجملة مع الترحيب بمشاركة الشركات الإماراتية، ودول أخرى على طول مبادرة «الحزام والطريق» على أساس اختياري، وذلك من أجل المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.

وقّع الاتفاقيتين وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، ني جيان.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الإمارات ترتبط بعلاقات قوية مع الصين، وتسعى الدولتان إلى تعزيز هذه العلاقات عبر تبادل الخبرات وتوظيف أحدث التقنيات في المجالات البيئية والزراعية والحيوانية والتنوّع الغذائي، مشيراً إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر الأولى على مستوى الخليج العربي لتأسيس شراكة استراتيجية مع جمهورية الصين، وثاني أكبر شريك تجاري، والسوق الأكبر للصادرات الصينية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا لسنوات عدة متتالية.

وأضاف أن الاتفاقيتين تهدفان إلى خلق بيئة مواتية لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين الإمارات والصين، وتطوير التبادل الثنائي في المجالات الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية والقطاعات السمكية وتعزيز التنوّع الغذائي ونقل العلوم والتقنيات الزراعية الحديثة.

وبموجب الاتفاقيتين، يتطلع الطرفان إلى التعاون في مجالات الزراعة الحديثة كالزراعة المائية، والزراعة العضوية، والتقنيات الزراعية، خصوصاً في أساليب الري واستخدام المياه المعالجة للزراعة، علاوة على تبادل العلوم والتكنولوجيا في مجال مكافحة آفات النخيل والزراعة في المناطق الملحية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالتنوع الغذائي.

كما اتفقت الإمارات والصين على المشاركة في إنشاء سوق مشتركة للجملة للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في دولة الإمارات، وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة ضمن الإطار القانوني والأنظمة المعمول بها في كل دولة، بما يتماشى مع بنود مذكرة التفاهم.