«إقامة الشارقة» تقدم تسهيـلات لـ «مجهولي نسب» وأسر «المتورطين جنائياً»

أفاد مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، العقيد هزيم خليفة السويدي، بأنه على الرغم من أن المطلوبين على ذمة قضايا جنائية وأمنية لن يستفيدوا من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، فإنه يمكن لأفراد أسرهم الاستفادة من المبادرة، وذلك بتعديل أوضاعهم في حال توافرت لديهم الشروط القانونية للإقامة داخل الدولة أو استحقاق منحهم تصريح مغادرة، مشيراً إلى أن الإدارة دعت مندوبي الجاليات خلال الاجتماع معهم بالتعاون مع الإدارة لتعديل أوضاع الأطفال من فئة «مجهولي النسب» المولودين داخل الدولة والتابعين لمواطني بلدانهم.

وأوضح خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الإدارة بمقرها، أمس، أن «من أهم الحالات التي تم استقبالها خلال المبادرة رضيع يبلغ من العمر عامين (مجهول النسب) غير معروف الأب، بينما كانت إقامة والدته بشكل قانوني، فطلبنا منها التوجه إلى سفارة دولتها لاستخراج جواز سفر لأن الرضيع لا يحمل أي أوراق ثبوتية»، مشيراً إلى أنه «بعد حصول الرضيع على جواز سفر تولينا تسهيل إجراءات مغادرته الدولة مع والدته، ما يؤكد استفادة جميع الفئات من المبادرة بمن فيهم الرضع والأطفال مجهولو النسب الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية».

ولفت السويدي إلى أن إجراءات المعاملات الخاصة بالمراجعين تنجز إلكترونياً بسرعة وحرفية عالية خلال زمن قياسي، ما يجنب حدوث ازدحام بين المراجعين، متابعاً أنه «يتم تنفيذ جولات تفقدية يومياً على مكاتب الطباعة لمتابعة سير العمل، وتوجيههم بالمعاملات المستحدثة في نظام الطباعة الخاصة بالمعاملات المختلفة».

من جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، العقيد علي أمين، إن المبادرة تسير بشكل منظم دون أي عوائق في ظل تطور الإجراءات وتوفير تسهيلات عدة، إذ تم توفير صالة جديدة عند البوابة الرئيسة للإدارة بكامل تجهيزاتها تتسع لـ500 شخص، ليصل عدد الصالات إلى تسع، بهدف تسريع الخدمات المقدمة إلى المراجعين المستفيدين من المبادرة في تسوية أوضاع إقامتهم.

وأشار إلى أن المعدل اليومي لأعداد المراجعين لا يقل عن 1000 مراجع، ما يعكس حجم التفاعل الذي مسَّ مشاعر المخالفين بكثير من الفرحة التي ارتسمت على ملامحهم خلال وجودهم في مراكز تعديل الوضع، في مشهد يعكس قيم التسامح في الدولة.

وكشف أن الجنسيات العربية تمثل نسبة قليلة بين المراجعين ومعظمهم تعود مخالفات إقامتهم غير المشروعة في الدولة لأسباب مالية تحول دون قدرتهم على تسوية أوضاعهم، إذ إن معظمهم قدم إلى الدولة إما بتأشيرة زيارة أو فيزا سياحة للعمل، وبعد انتهاء المدة المشروعة لبقائهم داخل الدولة لم يتمكنوا من المغادرة أو عمل إقامة دائمة، فكانت هذه المبادرة بمثابة بارقة أمل تمكنوا من خلالها من الحصول على إعفاء من جميع الغرامات المترتبة عليهم، وتالياً تسوية أوضاعهم القانونية.

ووجه أمين الشكر للشركاء الاستراتيجيين بالإمارة الذين أسهموا في تقديم الدعم المتواصل لتنظيم وتسهيل عمل المبادرة، وهم القيادة العامة شرطة الشارقة، والدفاع المدني، وإدارة المتاحف، بالإضافة إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والجمعيات الخيرية، والبلدية، مشيداً بالمتابعة الحثيثة والمستمرة من الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية.

عقوبات رادعة

أفاد نائب مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، العقيد أحمد عبدالله شهيل، بأن المشرع حدد في قانون دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته عقوبات رادعة ومشددة لأشكال المخالفات كافة، إذ فرض القانون غرامة قدرها 50 ألف درهم لمن يستخدم عاملاً على غير كفالته، فيما تبلغ المخالفة المترتبة على تشغيل شخص متسلل إلى الدولة 100 ألف درهم عن الشخص الواحد، وفي حال تكرار الشخص للمخالفة، فإن العقوبة قد تصل إلى حد الإبعاد، وتكون من اختصاص المحكمة التي تقرر حجم الجزاء الذي يتناسب مع الجرم المرتكب.

العقيد هزيم السويدي:

• استفادت جميع الفئات من المبادرة بمن فيهم الرضع والأطفال مجهولو النسب الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية.