«المعاشات»: التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه شرط للحصول على المنافع التأمينية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه، من المواطنين العاملين بأيٍّ من القطاعين الحكومي والخاص، يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المنافع التأمينية، خصوصاً المعاش التقاعدي الذي يعد الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين، الذي يعد أداة من أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في توفير الاستقرار للمواطنين وعائلاتهم، عند انتهاء الخدمة من العمل لأيٍّ من الأسباب التي تمنح الحق بالمعاش.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة، أمس، لتوعية أصحاب الأعمال بقانون المعاشات وخدمات الهيئة الإلكترونية، حيث تم التأكيد خلال الورشة على أن تسجيل المواطنين العاملين بأيٍّ من الجهات المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي هو إلزامي، بدءاً من تاريخ التحاقه بالعمل، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، إذا تطابقت شروط التأمين التي حددها القانون بثبوت الجنسية، وألا يقل سن المشترك عن سن (18) ولا يزيد على (60).

وأكدت الورشة أن على جهات العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه شهرياً، بواقع 20% من راتب حساب اشتراكه، حيث تتحمل نسبة 15% من هذه النسبة، وتدعم الحكومة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بتحمل نسبة 2.5% من الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل، تشجيعاً له على تعيين المواطنين، بينما يتحمل المؤمن عليه نسبة 5% من الـ20%، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرة إلى ضرورة تأدية هذه الاشتراكات من قبل جهات العمل في المواعيد التي قررها قانون المعاشات، وبخلاف ذلك فإن القانون يرتب مبالغ إضافية عليها زيادة على مبالغ الاشتراكات.

وبينت أن الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه تسدد في القطاع الحكومي وفقاً لراتب حساب الاشتراك في كل شهر، بينما تسدد في القطاع الخاص بناء على قيمة الراتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه في يناير من كل عام، دون الاعتداد بأية زيادة تطرأ على الراتب خلال العام، إلا في يناير من العام الذي يليه.

وأوضحت أنه في حال التحاق أحد العاملين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير، تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه، على أن يعامل في شهر يناير التالي، وفقاً للأسس المعمول بها وهي احتساب الاشتراكات من شهر يناير من كل عام، موضحة أن الاشتراكات المقررة عليه في هذه الحالة تحسب كاملة عن الشهر الذي التحق فيه. ولفتت إلى أن حقوق المؤمن عليه تسوى في القطاع الحكومي، وفقاً لمتوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر ثلاث سنوات عمل، في حين تسوى مستحقات المؤمن عليه في القطاع الخاص على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل.